طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 1 المعدل
֍ تبوب المنشأة الأصل ... على أنه أصل متداول إذا توافر فيه أي شرط من الشروط التالية :
الشرط الأول:-
أن تتوقع المنشاة أن تسترد قيمته أو تنوى بيعه أو استخدامه خلال دورة التشغيل المعتادة لها .
الشرط الثاني:۔
ان تحتفظ به المنشأة. .. في المقام الأول لغرض الاتجار.
الشرط الثالث:
أن تتوقع المنشاة أن تسترد قيمته خلال اثني عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية .
الشرط الرابع:
أن يكون الأصل في صورة نقدية أو ما في حكمها ما لم يكن هناك قيودا على تداوله أو
استخدامه في سداد التزام لمدة اثني عشر شهرا على الأقل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية .
وعلى المنشأة تبويب كافة الأصول الأخرى بخلاف ما ذكر
بعاليه. . . كأصول غير متداولة
֍
ضوابط هذا التبويب :
الضابط
الأول:- D مصطلح "غير متداول"
يستخدم هذا المعيار
مصطلح "غير متداول" ليضم الأصول الملموسة وغير الملموسة وكذا الأصول
المالية إذا كانت كلها ذات طبيعة طويلة
الأجل.
الضابط
الثاني:-D دورة التشغيل المعتادة
Å تمثل دورة التشغيل المعتادة لمنشأة الفترة التي
تنقضي بين اقتناء الأصول لأغراض التشغيل وتحولها إلى نقدية أو ما في حكمها .
Åوعندما تكون دورة التشغيل المعتادة لمنشأة غير محددة بوضوح...فيفترض
أن مدتها أثني عشر شهرا.
الضابط
الثالث:- D الأصول المتداولة
Å تتضمن الأصول المتداولة . . أصولا ومنتجات (مثل
المخزون ... والعملاء) يتم بيعها أو استخدامها أو تحقق قيمتها خلال دورة التشغيل
المعتادة... حتى وإن لم يكن متوقعا أن
تتحقق قيم تلك الأصول خلال اثني عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية.
تشمل
الأصول المتداولة أيضأ أصولا يكون الغرض من الاحتفاظ بها في المقام الأول هو
الاتجار على سبيل المثال:- بعض الأصول المالية التي تفي بتعريف الأصول المحتفظ بها بغرض المتاجرة
تعليقات
إرسال تعليق