سؤال / ما هي شروط تبويب التزام ما. . . كالتزام متداول ؟

 

طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 1 

֍ تبوب المنشأة الالتزام على أنه التزام متداول إذا توافر فيه أي شرط من الشروط التالية:-

الشرط الأول: أن تتوقع المنشأة تسويتة خلال دورة التشغيل المعتادة لها .

الشرط الثاني: أن تحتفظ به المنشأة في المقام الأول بغرض المتاجرة.

 الشرط الثالث: أن يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثني عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية .

الشرط الرابع:- أن لا تتمتع  المنشأة بالحق غير المشروط في تأجيل سداد الالتزام  لمدة اثني عشر شهرا على الأقل من تار يخ نهاية الفترة المالية. هذا ولا تؤثر شروط الالتزام التي تمنح  حامله حق اختيار لتسويته عن طريق اصدار أدوات حقوق ملكية على تبويب هذا الالتزام .

وعلى المنشأة تبويب كافة الألتزامات الأخرى بخلاف ما ذكر بعاليه. . . كألتزامات غير متداولة

֍ ضوابط هذا التبويب :

الضابط الأول: بعض الالتزامات المتداولة مثل الموردين والمستحقات التجارية  وبعض المستحقات الخاصة بالعاملين وتكاليف التشغيل الاخري .....تعتبر جزء من رأس المال العامل المستخدم في دورة التشغيل المعتادة للمنشأة....وتبوب المنشأه تلك البنود ..كالتزامات متداولة ... حتى ولو كانت تستحق التسوية بعد تاريخ نهاية الفترة المالية .

خدبالك : المقصود برأس المال العامل = ألاصول المتداولة - الخصوم المتداولة  ويقيس قدرة المنشأه علي سداد التزاماتها قصيرة الاجل

الضابط الثاني: في حالة عدم إمكانية تحديد دورة التشغيل المعتادة بوضوح فيفترض انها اثني عشر شهرا .

الضابط الثالث:. الالتزامات المتداولة الأخرى هي تلك التي لا يتم تسويتها كجزء من دورة التشغيل الجارية ... وإنما تسوى خلال إثني عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية أو يكون الاحتفاظ بها في المقام الأول بغرض المتاجرة. علي سبيل المثال - بعض الالتزامات المالية المحتفظ بها بغرض وبنوك السحب علي المكشوف والجزء الجاري من الالتزامات المالية غير المتداولة والتزامات ضرائب الدخل والأرصدة المستحقة للدائنين غير التجاريين وداننو التوزيعات.

الضابط الرابع :- تعتبر من الالتزامات غير المتداولة. الالتزامات المالية التي تقدم تمويلا طويل الأجل والتي لا تستحق تسويتها خلال إثني عشر شهرأ بعد تاريخ نهاية الفترة المالية على سبيل المثال: الالتزامات التي لا تشكل جزءا من رأس المال العامل المستخدم في دورة التشغيل المعتادة للمنشأة.

الضابط الخامس:- تبوب المنشاة التزاماتها المالية على أنها متداولة عندما تستحق تسويتها خلال إثني عشر شهرا من تاريخ نهاية الفترة المالية حتى لو (أ) كانت الشروط الأصلية للسداد تتجاوز اثني عشر شهرا. و (ب) تم الانتهاء من الاتفاق على إعادة تمويل أو جدولة الالتزامات - على فترة طويلة الأجل - بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وقبل اعتماد القوائم المالية ل لإصدار.

الضابط السادس:۔ عندما تتوقع المنشأة ويكون لها حرية التصرف في إعادة تمويل أو تمديد )جدولة( التزام ضمن عقد قرض قائم بالفعل وذلك لمدة إثني عشر شهرأ على الأقل بعد تاريخ نهاية الفترة المالية... فإنها تبوب هذا الالتزام على أنه غير متداول حتى ولو كان الالتزام - على خلاف ذلك يستحق خلال فترة أقصر. وعندما لا يكون للمنشأة حرية التصرف في إعادة التمويل أو التمديد للالتزام ومثال ذلك عندما لا توجد ترتيبات لإعادة التمويل( عندئذ لا تأخذ المنشأة في اعتبارها احتمال إعادة التمويل وتبوب الالتزام على أنه متداول.

الضابط السابع: إذا لم تطبق المنشأة أو خالفت شرط من شروط عقد قرض طويل الأجل في أو قبل تاريخ نهاية الفترة المالية بما يجعل الالتزام مستحق السداد عند الطلب . . تبوب المنشأة ذلك الالتزام على أنه متداول. . . حتى ولو وافق المقرض بعد تاريخ نهاية الفترة المالية وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار على عدم طلب السداد كنتيجة لعدم تطبيق أو مخالفة هذا الشرط.... ويتم تبويب الالتزام على أنه متداول نظرا لأن... المنشأة ليس لديها في نهاية الفترة المالية أي حق غير مشروط لتأجيل تسوية ذلك الالتزام لفترة إثنى عشر شهرا على الأقل بعد هذا التاريخ.