ملخص معيار المراجعة المصرى رقم 250 مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية

 

ملخص معيار المراجعة المصرى رقم 250

مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة قوائم مالية

س1/ما المقصود بمصطلح ( عدم الالتزام ) ؟

Û يشير هذا المصطلح إلى السهو أو الاعمال التى قامت بها المنشأة محل المراجعة بقصد أو بدون قصد بغرض مخالفة القوانين واللوائح السارية ,

Ûويشمل ذلك المخالفات المتعلقة بالمعاملات التى قامت بها المنشأة أو التى قام بها ادارتها أو موظفوها لمصلحتها

Û ولا يشمل ذلك المخالفات الشخصية ( التى لا علاقة لها بأنشطة عمل المشروع )

س2/ ما الذى ينبغى على المراقب مراعاته عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وتقييم وعرض نتائجها فيما يتعلق بعدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح ؟

عليه ادراك الأمور التالية :

Œ أن عدم التزام المنشأة بالقوانين واللوائح يؤثر بشكل أساسى على القوائم المالية .

 لايمكن توقع اكتشاف عملية المراجعة لكافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح .

Ž أهمية النظرفى العلاقة الممكنة بين اكتشاف عدم الالتزام ونزاهة الإدارة أو الموظفين وامكانية التأثير على الجوانب الأخرى لعملية المراجعة

س3/ ما هي علاقة القوانين و اللوائح بالقوائم المالية ؟

تختلف علاقة القوانين و اللوائح بالقوائم المالية  اختلافاً كبيراً حيث :

Û تحدد بعض القوانين و اللوائح E شكل  ومضمون القوائم المالية للمنشأة أو المبالغ الواجب تسجيلها أو الإفصاح الذى يجب أن يتم فى تلك القوائم.

Û بينما تحدد القوانين واللوائح الأخرىE  ما يجب أن تطبقه المنشأة أو تضع القواعد المنظمة لإدارة أعمال المنشأة.

يلاحظ أن : ترتبط معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل أكبر بالقوانين واللوائح المعمول بها

س4/ هل يهتم مراقب الحسابات بجميع حالات عدم الالتزام  بالقوانين واللوائح التى تخضع لها المنشأة ؟ ولماذا يهتم المراقب بذلك ؟

لا.. لأنة كلما كان عدم الالتزام بعيداً عن الأحداث و المعاملات التى تنعكس عادة على القوائم المالية ، كلما كان المراقب أقل اهتماما به.

Û ويهتم المراقب بتلك الحالات من عدم الالتزام لأنة قد ينتج عنها عواقب مالية على المنشأة كالغرامات و المقاضاة ... الخ

س5/ ماهو نطاق تطبيق هذا المعيار ؟

  ينطبق هذا المعيار على عمليات مراجعة القوائم المالية Û    

Û ولا ينطبق على المهام الأخرى التى يكلف بها المراقب بشكل خاص لاختبار مدى الالتزام بالقوانين

 واللوائح و تقديم تقرير منفصل بذلك .

 

 

 

 

س6/ تكلم عن مسئولية الإدارة و مسئولية مراقب الحسابات تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح؟

أولا : مسئولية الادارة تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح:

 ¿الإدارة مسئولة عن التأكد من أن معاملات المنشأة تتم طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وأن مسئولية منع و اكتشاف عدم الالتزام تقع على عاتق الإدارة أولاً .

¿ فيما يلى بعض السياسات و الإجراءات التى قد تساعد الإدارة على القيام بمسئوليتها لمنع و اكتشاف عدم الالتزام :

Œ  متابعة المتطلبات القانونية و التأكد من أن إجراءات التشغيل قد صممت طبقاً لهذه المتطلبات.

 تأسيس و تشغيل أنظمة ملائمة للرقابة الداخلية .

 وضع  قواعد سلوكية للعمل و الإعلان عنها وإتباعها.

 التأكد من تدريب العاملين بالمنشأة على قواعد سلوكيات العمل المعمول بها وتفهمهم لها.

  متابعة الالتزام بقواعد العمل و اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة تجاه حالات عدم الالتزام .

‘ إشراك مستشارين قانونيين للمساعدة فى متابعة تنفيذ المتطلبات القانونية.

’ الاحتفاظ بملف يتضمن القوانين الهامة التى يجب على المنشأة الالتزام بها إضافة إلى سجل بالشكاوى الناتجة عن عدم الالتزام .

وفى المنشآت الكبيرة قد تستكمل هذه السياسات و الإجراءات بتفويضات ملائمة إلى :

D                       إدارة المراجعة الداخلية .

D                       لجنة المراجعة.

ثانيا : مسئولية مراقب الحسابات  تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح:

(اعتبارات المراجعة حول الالتزام بالقوانين واللوائح)

¿ لا يعتبر المراقب ولا يمكن اعتباره مسئولاً عن منع و اكتشاف عدم الالتزام إلا أن إجراءات المراجعة السنوية تساعد في الحد من أو اكتشاف مثل هذه المخالفات

¿ ويمكن توضيح دور مراقب الحسابات تجاه الالتزام بالقوانين واللوائح من خلال مايلي  :

Œطبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (200) " الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها" فعلى المراقب أن :

D يخطط و ينفذ عملية المراجعة مستخدماً أسلوب الشك المهني ،

D أن يكون مدركاً بان المراجعة قد تكشف حالات أو أحداث تؤدى إلى التساؤل عن مدى التزام المنشأة بالقوانين واللوائح المطبقة من عدمه .

 طبقاً لمعيار المراجعة المصري رقم (300) (تخطيط مراجعة القوائم المالية )على المراقب الحصول على تفهم عام لــ:

D                                      الإطار القانوني والنظامي للمنشأة

D                                      والقطاع الذي تنتمي إليه

D                                      ومدى التزام المنشأة بهذا الإطار .

لغرض الحصول على التفهم العام للقوانين واللوائح فإن على المراقب عادة القيام بالآتى :

1) استخدام المعلومات المتوفرة عن النشاط للمنشأة و الصناعة التابعة له و العوامل التنظيمية و العوامل الخارجية الأخرى .

2)  الاستفسار من الإدارة عن :

D              السياسات والإجراءات المتبعة بالمنشأة المتعلقة بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

 D             القوانين أو اللوائح التي قد يتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياُ على نشاط المنشأة.

 3)  مناقشة الإدارة في السياسات والإجراءات المتبناه لتحديد وتقييم والمحاسبة عن المطالبات القضائية وتقديراتها .

4)  مناقشة الإطار العام للقوانين واللوائح مع مراقبي حسابات الشركات التابعة فى الدول الأخرى

( مثلاً فى حالة مطالبة الشركات التابعة بالالتزام بالقواعد التنظيمية للأوراق المالية المطبقة فى بلد الشركة الأم ).

Ž بعد حصول المراقب على تفهم كامل ، عليه تنفيذ بعض إجراءات المراجعة التى تساعد فى تحديد حالات عدم الالتزام بهذه القوانين واللوائح ، حيث يتعين أخذ هذه الحالات في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية و خاصة :

1-  الاستفسار من الإدارة فيما إذا كانت المنشأة ملتزمة بهذه القوانين و اللوائح .

2-  فحص المراسلات الجارية مع السلطات المانحة لترخيص العمل أو المنظمة له . 

3-  الحصول على أدلة مراجعة كافية و مناسبة حول مدى الالتزام بهذه القوانين و اللوائح و التى أقر المراقب بتأثيرها في تحديد القيم الهامة و الإفصاحات فى القوائم المالية .

خدبالك : لا يقوم المراقب بأى اختبار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى بخلاف ماسبق (1/2/3) حول مدى التزام المنشأة بالقوانين واللوائح نظراً لأن ذلك يعتبر خارج نطاق مراجعة القوائم المالية .

 على المراقب الانتباه إلي أن إجراءات المراجعة المطبقة بهدف إبداء رأى فى القوائم المالية قد تشير إلى احتمال وجود حالات عدم التزام بالقوانين واللوائح المطبقة ومن أمثلة تلك الاجراءات :

 D                  الإجراءات الخاصة بقراءة محاضر الاجتماعات ،

                       D الاستفسار من إدارة المنشأة و المستشار القانوني عن القضايا و المطالبات  

D                  و إجراءات اختبارات الفحص المستندى لتفاصيل المعاملات أو الأرصدة  أو الإفصاحات.

 على المراقب الحصول على إقرارات مكتوبة بأن الإدارة قد كشفت له عن كافة حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعروفة أو المحتملة و التى سيؤخذ تأثيرها بعين الاعتبار عند إعداد القوائم المالية .

 

‘ من حق المراقب افتراض التزام المنشأة بالقوانين واللوائح المتبعة في حالة عدم وجود دليل بعدم التزامها.

 

س7/ إضرب أمثلة لمؤشرات احتمال عدم الالتزام بالقوانين واللوائح؟وما هي الإجراءات المتبعة من قبل المراقب عند اكتشاف حالات عدم الالتزام ؟

¿ أدناه أمثلة على أنواع المعلومات التى قد تستدعى انتباه المراقب و التى قد تشير إلى حدوث حالات عدم التزام بالقوانين و الأنظمة .

1- التحقيق من قبل أحد الجهات الحكومية أو دفع غرامات أو عقوبات.

2- تعليقات وسائل الإعلام.

3- مدفوعات :

D   لخدمات غير محددة

 D نقدية غير تقليدية أو مشتريات مسددة بشيك لحامله أو محولة إلى رقم حساب فى بنك.

D  عن بضائع أو خدمات تسدد إلى دولة غير دولة منشأ البضاعة أو الخدمة .

D  بدون مستندات مراقبة النقد .

4- معاملات :

D  غير اعتيادية مع شركات مسجلة فى مناطق معفاة من الضرائب .

D  غير معتمدة ، أو معاملات مسجلة بشكل غير مناسب.

5- عمولات مبيعات أو أجور وكلاء و التى تظهر مرتفعة ،

6- مشتريات بأسعار أعلى أو أقل كثيراً عن سعر السوق .

7- وجود نظام محاسبى لا يستطيع ، بسبب التصميم أو غيره ، أن يوفر مسار مراجعة مناسب أو أدلة إثبات كافية .

¿ عندما ينمو إلى علم المراقب معلومات تشير إلى احتمال وجود مثل هذه الحالات ، عليه

تقييم التأثير المحتمل علي :

Û القوائم المالية من خلال:	Û علي الجوانب الأخرى لعملية المراجعة و خاصة مصداقية إقرارات الإدارة من خلال :
تفهم طبيعة الحالة و الظروف التي أدت إليها وكافة المعلومات المتعلقة بها + والنظر إلى  الامور التالية: Œ العواقب المالية المحتملة ( كالغرامات والعقوبات والاضرار ...الخ  مدى ضرورة الافصاح عن العواقب المالية . Ž مدى خطورة العواقب المالية المحتملة وأثرها فى التشكك فى التعبير العادل للقوائم المالية .	في حالة عدم قدرة نظام الرقابة الداخلية على اكتشاف ومنع حالات عدم الالتزام بالقوانين واللوائح فعلية إعادة النظر فى : D تقييمه للمخاطر D و صحة إقرارات الإدارة .

¿ عندما يقتنع المراقب بإمكانية وجود حالات من عدم الالتزام بالقوانين واللوائح فإن عليه

 Œتوثيق النتائج ( يشتمل ذلك الحصول على نسخة من السجلات والمستندات

 مناقشة النتائج مع الإدارة ( مع توثيق المناقشات الشفهية كتابة )

س8/ ما متطلبات المعيار بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن حالات عدم الالتزام التى نمت إلى علمه ؟

يتم الإبلاغ عن عدم الالتزام  إلى

 D الإدارة العليا أو المسئولين عن الحوكمة

D  مستخدمي تقرير المراقب على القوائم المالية

D إلى السلطات النظامية والرقابية

و تتمثل هذه المتطلبات فيما يلى :

أولا : الإبلاغ عن عدم الالتزام  الي الإدارة العليا أو المسئولين عن الحوكمة

Ûينبغى على المراقب ابلاغ المسئولين عن الحوكمة فوراً بأية حالات لعدم الالتزام التى نمت إلى علمه .

أو أن يحصل على دليل بأنه قد تم ابلاغهم بالشكل المناسب مع ملاحظة أن :

D المراقب لا يحتاج إلى ذلك فى الأمور التى ليس لها تأثير أو الأمور غير الهامة ،

D وقد يصل المراقب إلى اتفاق مسبق مع المنشأة حول طبيعة الأمور التي عليه الإبلاغ عنها

Dإذا اعتقد المراقب بأن عدم الالتزام كان متعمداً و ذو تأثير هام ، فعليه إبلاغ ذلك بدون تأخير 

Ûفى حالة شك المراقب فى تورط بعض أعضاء الإدارة العليا ( بما فى ذلك أعضاء مجلس الإدارة ) فى حالات عدم الالتزام , فعليه ابلاغ هذا الأمر إلى مستوى أعلى للسلطة ( لجنة المراجعة على سبيل المثال)

ثانيا : الإبلاغ عن عدم الالتزام  الي مستخدمي تقرير المراقب على القوائم المالية

 Ûاذا توصل المراقب إلى أن حالات عدم الالتزام لها تأثير هام على القوائم المالية ( ولم يتم الافصاح عنها بصورة ملائمة فى القوائم ) فعليه أن يصدر رأياً متحفظاً أو رأياً عكسياً حسب الحالة .

Ûفى حالة منع إدارة الشركة للمراقب من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتقييم مدى حدوث حالات عدم التزام ذات تأثير هام على القوائم المالية , فعلى المراقب أن يصدر تقريراً متحفظاً أو يمتنع عن ابداء الرأى على القوائم المالية بسبب وضع قيود على نطاق المراجعة .

Ûفى حالة عدم قدرة المراقب على تحديد مدى وجود حالة عدم التزام وذلك بسبب قيود فرضتها الظروف – وليس المنشأة – فعليه أن يدرس أثر ذلك على تقريره.

ثالثا : الإبلاغ عن عدم الالتزام  الي السلطات النظامية والرقابية

Ûيمنع واجب السرية المراقب عادة من إبلاغ عدم الالتزام إلي طرف ثالث، في مثل هذه الظروف قد يحتاج المراقب إلي السعي للحصول على استشارة قانونية آخذاً في الاعتبار مسئولية المراقب تجاه المصلحة العامة،

Û وفي بعض الحالات يتم تجاوز واجب السرية بموجب التشريع أو القانون أو المحاكم (على سبيل المثال في المؤسسات المالية ـ تلزم التشريعات المنظمة لها إبلاغ الجهة الإشرافية الأعلى بحالات عدم الالتزام).

س9/ ما هى الظروف التى تجعل قرار مراقب الحسابات بالانسحاب من مهمة المراجعة

- فى حالات عدم الالتزام – ضروريا ؟

قد يقرر المراقب بأن الانسحاب من مهمة المراجعة ضروري عندما لا تقوم المنشأة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي يراها ضرورية في مثل تلك الظروف حتى إذا كانت حالات عدم الالتزام غير مؤثرة بشكل جوهري في القوائم المالية .

س10/ ما هى العوامل التى تؤثر فى رأى المراقب حول الانسحاب من المهمة فى حالات عدم الالتزام ؟

ومن العوامل التي تؤثر على رأى المراقب ، التورط الضمني للإدارة العليا في المنشأة والتي قد تؤثر على :

Dمصداقية الإقرارات المقدمة من الإدارة،

D وتأثيرات علاقة المراقب المستمرة مع المنشأة .

و للوصول إلى هذا القرار ، فإن على المراقب أن يسعى للحصول على استشارة قانونية .

 

*************************************أنتهي*********************************************