الخطوات التمهيدية التي يقوم بها الفاحص قبل عملية الفحص الضريبي

الخطوات التمهيدية التي يقوم بها الفاحص قبل عملية الفحص الضريبيD4خطوات

اولا : دراسة اوراق الملف

ثانيا : تجميع البيانات

ثالثا : ممناقشة الممول

رابعا : معاينة المنشأه محل الفحص

واليك شرح تفصيلي لكل خطوة علي حدة......

الخطوة الاولي : دراسة اوراق الملف

وتعني الاطلاع علي مجموعة المرفقات الموجودة بالملف وذلك بهدف :

 áالاستفادة منها في اعداد خطة الفحص

á و تحديد الاجراءات المتخلفة عن السنوات تمهيدا لانجازها

ويتم الاطلاع علي تلك المرفقات حسب تسلسل تواريخها ومن أهم مرفقات ملف الممول :

1-    مذكرة تحديد بداية النشاط.

2-    محاضر المناقشة والمعاينة.

3-    مذكرات الفحص السابقة.

4-    الاقرارات المقدمة من الممول.

5-    نماذج الخصم والاضافة واقرارات المكافحة والمأموريات الاخري.

6-      النماذج الضريبية والاعتراضات والطعون.

 

1- مذكرة تحديد بداية النشاط

§      تتم بناء علي : محضر مناقشة مع الممول  يقدم فية الممول المستندات التي تثبت بداية نشاطة مثل / عقد الايجار والسجل التجاري .... و محضر معاينة للمنشأه و يفيد الأطلاع عليها في تحديد مايلي :

1-     تاريخ بدء نشاط الممول :

Dللتأكد من محاسبتة بدءا من هذا التاريخ .

D واذا كان الممول قد بدأ نشاطة حديثا ولم يحاسب بعد يتم محاسبتة ابتداء من التاريخ الوارد بهذة المذكرة الا اذا تبين خلاف ذلك اثناء الفحص .

2-     نوعية النشاط والكيان القانوني (منشأه فردية ام شركة ؟؟ اشخاص أم أموال؟؟....) و مقر المنشأه.

3-    المستغل السابق للمنشأه ان وجد :

Dللتأكد من انة قد تمت محاسبتة حتي تاريخ التنازل سواء كان يزاول نفس النشاط (يحاسب في نفس المأمورية) أو يزاول نشاطا مختلفا (يحاسب بمأمورية أخري) .

4-    التأكد من ان الاخطار ببدء المزاولة والتنازل قد قدما في المواعيد القانونية :

Dالاخطار بالتنازل يجب ان يتم خلال 30يوم من تاريخ التنازل .

Dوالاخطار ببدء المزاولة يجب ان يتم خلال30 يوم من تاريخ المزاولة.

2- محاضر المناقشة والمعاينة

§      يفيد الأطلاع عليها في تحديد مايلي :

1-   الاماكن التي يتم مراسلة الممول عليها.

2-   تحديد طبيعة وحجم النشاط بدقة .

3-   ما اذا للممول انشطة اخري داخل او خارج المأمورية لكي يتم محاسبتة عليها.

4-   ما اذا كان هناك تغير في الكيان القانوني للمنشأه عما ورد في مذكرة بدء النشاط.

5-   تحديد الحالة الاجتماعية للممول لتحديد اعبائة العائلية .

6-   معرفة تاريخ اخر مناقشة ومعاينة بالملف لتحديد مدي الاستعانة بهما في فحص السنوات الجديدة.

3- مذكرات الفحص السابقة

هي كل المذكرات التي تم فيها تحديد صافي ارباح الممول عن السنوات السابقة سواء عن طريق الفحص الدفتري او التقدير .

§      يفيد الأطلاع عليها في تحديد مايلي

1- ما اذا كان الممول يقدم اقرارات من عدمة و مدي التزامة بالمواعيد القانونية وذلك لتحديد مدي تطبيق العقوبات الخاصة بعدم تقديم الاقرار .

2- ما اذا كان الممول يمسك دفاتر وما هي مكونات وطريقة امساك المجموعة الدفترية (امريكية-فرنسية....).

3- اسباب اهدار الدفاتر ـ-اذا كانت مهدرة- ويتأكد الفاحص من استيفاء الممول لاسباب الاهدار حتي لا تتكرر .

4- في حالة التقدير تحديد الاسس التي تم من خلالها تقدير الايراد ونسبة هامش الربح  وذلك للاسترشاد بها في فحص السنوات الجديدة.

5- تحديد كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء في السنوات السابقة وذلك في حالة شركات الاشخاص.

6-    تحديد اخر سنة تمت محاسبة الممول عنها (أخر سنة فحص).

4- الاقرارات المقدمة من الممول

الزم  قانون الضرائب الممولين بتقديم الاقرارات عن نتائج اعمالهم وذلك في المواعيد القانونية

§      يفيد الأطلاع عليها في تحديد مايلي :

1- بداية ونهاية السنة المالية للمنشأه لتحديد اجل التقادم واتخاذ الاجراءات اللازمة قبل انتهاء هذا الاجل.

2- مدي التزام الممول في تقديم الاقرارات في المواعيد القانونية.

3- اجراء المقارنات بين اقرارات السنوات المختلفة لمعرفة التغيرات التي تحدث في رقم البيع ومجمل الربح وذلك للاسترشاد بها في فحص السنوات الجديدة.

4- التأكد من سداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار  فاذا لم تكن سددت فيتم اخطار شعبة الحصر والاقرارات والحجز والتحصيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

5- التعرف علي مصادر الايرادات المختلفة للممول والتي تخضع للضريبة.

6- التعرف علي النقاط التالية من واقع الاقرار : الكيان القانوني للمنشأه – ونسبة توزيع الربح بين الشركاء – ومصادر الايرادات المختلفة ........الخ

5- نماذج الخصم والاضافة واقرارات المكافحة والمأموريات الاخري

§      نماذج الخصم والاضافة :

هي نماذج ترسل للجهات التي يتعامل معها الممول تحتوي علي بيان بهذه المعاملات من حيث النوع والقيمة والخصم والاضافة وتقوم الجهة المختصة بتوريد قيمتها الي المأمورية تحت حساب الضريبة المستحقة .

§      واقرارات المكافحة والمأموريات والجهات الاخري (اخطارات جهات التعامل) :

خطابات تلقي الضوء علي طبيعة نشاط الممول واي انشطة لم تكن المأمورية علي علم بها .

§      يفيد الأطلاع عليها في تحديد مايلي :

1-    الجهات التي يتعامل معها الممول للرجوع اليها عند الفحص الضريبي .

2-    اي بيانات قد اخفاها الممول في مناقشتة وقد تؤدي الي الربط الاضافي علية

مثل : وجود نشاط اخر/وجود فرع اخر لنفس النشاط /معاملات مع جهات اخري

3-    من واقع نماذج الخصم والاضافة يمكن تجميع المعاملات لتكون مرشدا في تحديد حجم التعامل في حالات التقدير.

4-     بالنسبة للاخطارات الواردة من جهات التعاقد يراعي ان :

-       يستخرج منها ارقام القيد بسجل التعاقدات للرجوع اليها عند الفحص.

-        تفريغ بيانات هذة الاخطارات في جداول تفيد الفاحص .

5-    بالنسبة للأخطارات الواردة من المأموريات الاخري يراعي أن :

اذا كانت تلك الاخطارات تفيد أن للممول نشاطا أخر تابعا لمأمورية أخري فعلي المأمور تجميع أرباح الممول كلها والربط عليها

6- النماذج الضريبية والاعتراضات والطعون

§       النماذج الضريبية :هي النماذج التي ترسل للممول موضحا بها :

-       عناصر حساب الضريبة (نموذج 18ضرائب)           أو    -  الاخطار بربط الضريبة (نموذج 19ضرائب ) أو

-       الاخطار بالربط النهائي للضريبة (نموذج4,3 ضرائب)

§       الاعتراضات والطعون:هي التي يرسلها الممول للمأمورية في حالة اعتراضة علي تقديرات المأمورية لارباحة.

§      يفيد الأطلاع عليها في تحديد مايلي :

1-    الاجراءات المتخلفة بالملف :حتي لا تتعرض السنوات التي لم تتم اجراءاتها للسقوط بالتقادم

واليك امثلة :

مثال 1:اذا كان بالملفنموذج 18 ضرائب واعترض علية الممول:

ç في الميعاد القانونيDيتم تسليم الاعتراض للجنة الداخلية للنظر فية .

ç بعد الميعاد القانونيDلايوجد اعتراض ويتم الربط علي الممول بنموذج 19 ضرائب.

مثال 2:اذا كان بالملفنموذج 19 ضرائب وطعن علية الممول :

ç في الميعاد القانونيDيتم تسليم الطعن للجنة الطعن للنظر فية .

ç بعد الميعاد القانونيDلايوجد طعن ويتم الربط النهائي علي الممول بنموذجي 4،3 ضرائب.

مثال 3:اذا كان بالملفقرار لجنة طعن كان الاجراء التالي:

çالربط النهائي علي الممول بما جاء بالقرار من ارباح بنموذجي 4،3 ضرائب.

2-    دراسة محاضر اللجان الداخلية :هذة المحاضر تعطي صورة عن مدي تعاون وتفهم الممول للاتفاق داخل المأمورية وحل النزاع .

3-    دراسة الاعتراضات والطعون :للاستفادة منها في فحص السنوات الجديدة.

4-    دراسة قرارات اللجان واحكام المحاكم :وذلك لمعرفة :

-       المسائل القانونية التي تم الفصل فيها لاتمام الربط النهائي اوتعديلة للممول.

-        اسس المحاسبة في السنوات السابقة لهذة المسائل القانونية الخاصةبنشاط الممول للاستفادة منها في فحص السنوات الجديدة.

 

 

 

وخلاصة القول فان دراسة أوراق الملف تهدف الي :

 

uالتأكد من ارفاق جميع الاوراق الخاصة بالملف موضع البحث كما وضحنا مثل :

1-          مذكرة تحديد بداية النشاط.

2-          محاضر المناقشة والمعاينة.

3-          مذكرات الفحص السابقة.

4-          الاقرارات المقدمة من الممول.

5-          نماذج الخصم والاضافة واقرارات المكافحة والمأموريات الاخري.

6-            النماذج الضريبية والاعتراضات والطعون.

vالتأكد من أن المنشأه قد قدمت الاقرارات الضريبية ومرفقاتها ودراسة ما بالاقرارات من تعديلات وتحفظات .

w دراسة تقرير مراجع الحسابات الذي اعتمد الميزانية والحسابات الختامية ومعرفة هل هناك تحفظات بتقرير المراجع ليقوم الفاحص بدراستها .

xاجراء المقارنات بين اقرارات السنوات المختلفة لمعرفة التغيرات التي تحدث في رقم البيع ومجمل الربح وذلك للاسترشاد بها في فحص السنوات الجديدة .

y يجب علي الفاحص الالمام بالمسائل موضع الخلاف أو الملاحظات الخاصة بالسنوات السابقة ودراساتها وكيفية معالجاتها مثل / حالة اهدار الدفاتر

z يجب علي الفاحص تحديد الاجراءات المتخلفة بالملف حتي لا تتعرض السنوات التي لم تتم اجراءاتها للسقوط بالتقادم

----------------------------------------------------------

ثانيا : تجميع البيانات :وتنقسم الي

 

اولا /تجميع البيانات من داخل المأمورية  ومن اهم مصادرها :

ثانيا /تجميع البيانات من خارج المأمورية  ومن اهم مصادرها :

                                                                                                    

 

 

1-     بيانات من ملف الفحص الخاص بالممول. 2-     بيانات من شعبة الحصر . 3-     بيانات من شعبة الخصم والاضافة . 4-     بيانات من شعبة التحصيل والحجز. 5-     اقرار الثروة . 6-     بيانات اخري بالمأمورية لها علاقة بالملف محل الفحص.

1- بيانات جهات التعاقد. 2- الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي. 3- تحريات المأمور. 4- بيانات من جهات اخري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واليك شرح تفصيلي لكل مصدر علي حدة

اولا /تجميع البيانات من داخل المأمورية  ومن اهم مصادرها :

اولا : بيانات من ملف الفحص الخاص بالممول ومن اهمها :

 

1- اخطارات جهات التعامل.

2- الاقرارات الضريبية.

3- المناقشات والمعاينات عن السنوات السابقة.

1- اخطارات جهات التعامل

§        يلزم قانون الضرائب جميع شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص بأخطار مصلحة الضرائب بالتعاقدات التي تتم بين الممولين وبينها.

§      ويتضمن هذا الاخطار البيانات التالية:

(اسم الممول – عنوانة - عنوان المنشأه - رقم الملف الضريبي- رقم البطاقة الضريبية- نوع العملية – قيمة العملية – تاريخ التعاقد )

§      وعند فحص تلك الاخطارات يراعي ما يلي :

1- في حالة وجود اكثر من اخطار لنفس جهة التعاقد يتم التأكد من التاريخ والمبلغ والعملية ويؤخذ اخطار واحد وتستبعد الاخطارات المماثلة(يتم التأشير عليها بعبارة مكرر)

2-    الدقة التامةقبل استبعاد اي اخطار من ملف الممول.

3- اذا كان هناك اخطار لم يتضمن التاريخ او اسم جهة التعاقد او العمليةيتم الاحتفاظ بة بصورة احتياطية .

4- هناك احتمال بارفاق اخطارات بتعاقدات عن طريق الخطأ بملف الممول للتشابة اما في الاسماء او في ارقام الملفات..الخلذلك يجب مطابقة اسم الممول وعنوانة ورقم ملفة الضريبي وبطاقتة الضريبية.

5- ان الاخطارات الواردة من جهات التعاقد لا تمثل قيمة الاعمال المنفذة للممول وانما تمثل قيمة الاعمال التعاقديةوالتي تختلف عن قيمة الاعمال المنفذه خاصة في بعض الاعمال طويلة الاجل (المقاولات).

6-تفريغ جميع الاخطارات الواردة من جهات التعاقد والتي تخص سنوات الفحص في جداول تتضمن اسم الجهة وقيمة التعاقد واسم العملية أو الخدمة وذلك خلال كل سنة من سنوات الفحص.

2- الاقرارات الضريبية

·      يلزم قانون الضرائب الممولين بتقديم الاقرارات عن نتائج اعمالهموذلك في المواعيد القانونية وغالبا ما يتضمن الاقرار البيانات التالية :

 (اسم الممول وأسم المنشأه- عنوان الممول - عنوان المنشأه-نوع المنشأه - رقم الملف الضريبي- رقم البطاقة الضريبية - السنة المقدم عنها الاقرار – حجم المبيعات – التكلفة المحسوبة- المصروفات العمومية – نتيجة الاعمال – الضريبة المستحقة – توقيع الممول –تاريخ تقديم الاقرار )

§      ويجب علي الفاحص الضريبي في البداية التأكد من :

D تسليم الاقرارت في المواعيد القانونية .   Dسداد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار .

§      ويمكن تفريغ بيانات الاقرارات في :

çجداول متضمنة عدة سنوات

للمقارنة بين تطور النشاط خلال سنوات الفحص

ç كشوف لكل سنة موضحا بها:

1- رقم الاعمال                   2- جهات التعامل             3- تاريخ التعامل

§       يجب ضرورة التفرقة بين المعاملات التي تتم مع الجهات الحكومية (القطاع العام) والقطاع الخاص وذلك لاختلاف طبيعة المعاملات مع كل منها من حيث مصادر الحصول عليها وأسس المحاسبة الخاصة بها ونسب الربح التي تطبق في كل حالة

3- المناقشات والمعاينات عن السنوات السابقة

§      عادة تتم عملية الفحص بعدانتهاء السنة محل الفحص اي بعد تقديم الممول للاقرارات الضريبية ونجد ان :

çبالنسبة للملفات القديمة التي يوجد بها تحاسب عن سنوات سابقة :

فان المناقشات والمعاينات التي اجريت بهدف فحص هذة السنوات تعتبر امثل ما يكون للاسترشاد بها عند فحص السنوات الجديدة لهذة الملفات .

çبالنسبة للملفات الجديد:

فالمناقشات والمعاينات غالبا تكون بهدف تحديد بدء النشاط

واحيانا قد لا تكون المستندات الخاصة بمحاضر المناقشة والمعاينة غير مرفقة بالملف (لماذا) بسبب احالة السنوات الخاصة بها الي لجنة الطعن او المحاكم للفصل فيها .

ثانيا : بيانات من شعبة الحصر ومن اهمها :

1- سجل التعاقدات

2- بطاقة الاقرار

1- سجل التعاقدات

·       تحتفظ شعبة الحصر بسجلات يقيد فيها الاخطارات الواردة من جهات التعاقد التي تعامل معها الممول حيث يتم قيد الاخطارات بسجل التعاقدات في الصفحة الخاصة بالممول ثم بعد ذلك تسلم تلك الاخطارات الي الارشيف للاحتفاظ بها .

·      ويمكن للفاحص الاطلاع علي بيانات سجل التعاقدات بشعبة الحصر بأتباع مايلي :

1- يقوم الفاحص اثناء دراسة اوراق الملف بـçاستخراج ارقام صفحات القيد في سجل التعاقدات الخاص بالممول.

2-    يتم الرجوع الي شعبة الحصر والاطلاع علي سجل ابجدي التعاقدات و ايضاçاستخراج ارقام صفحات القيد في سجل التعاقدات الخاص بالممول

3-  تقارن الارقام التي تم الحصول عليها من الخطوتين السابقتينçللتأكد من الحصول علي جميع ارقام صفحات القيد بسجل التعاقدات.

4-   ثم يتم بعد ذلك الاطلاع علي المعاملات الخاصة بالممول عن سنوات الفحص ويتم التوقيع بعد اخر بيان بكل صفحة تم الاطلاع عليها مصحوبا بتاريخ الاطلاع.

2- بطاقة الاقرار

-       تحتفظ شعبة الحصر ببطاقة لكل ممول يدرج بها نتائج الاقرارات المقدمة عن كل سنة

-       ويخصص لكل ممول كرت (بطاقة) مستقل

-       وتوضع الكروت مرتبة حسب تسلسل ارقام الملفات بكل شياخة حتي يسهل الاطلاع عليها

-       وتوضح هذة البطاقة هل قام الممول بتقديم الاقرارات ام لا

وترجع اهمية هذة البطاقات :الي انة في حالة عدم وجود بعض الاقرارات الخاصة بسنوات الفحص يمكن الرجوع الي هذة البطاقة للحصول علي تفاصيل تلك الاقرارات وبالتالي استيفائها من الممول .

 

ثالثا : بيانات من شعبة الخصم والاضافة ومن اهمها :

1-   ملفات الخصم والاضافة

2- بطاقة شعبة الخصم والاضافة

1-   ملفات الخصم والاضافة

 

·      يلزم قانون الضرائب بنصوص المواد :

ç 59 الي 69  بالنسبة لايرادات النشاط التجاري والصناعي .

ç 70 الي 71  بالنسبة لايرادات المهن الغير تجارية .

الجهات الحكومية وشركات قطاع الاعمال والقطاع الخاص

بخصم او اضافة او تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة علي اي ممول يتعامل مع هذة الجهات.

·      لذلك فان الجهات التي يتم التعامل معها والوارده في المواد الموضحة سابقا تقوم بأتباع مايلي :

1- تسليم الممولالذي تتعامل معه ايصالا بكل مبلغ يخصم او يضاف اويحصل منة تحت حساب الضريبة

2- اخطار المأمورية المختصة بنماذج الخصم والاضافة ببيان به حجم التعاملات مع ممولي القطاع الخاص وذلك لكل ممول علي حدة .

3- توريد قيمة المبالغ المحصلة الي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها كل ممول في موعد اقصاه اخر ابريل ,يوليو ،اكتوبر،يناير من كل عام وذلك بشيك مرفق به نموذج 41 ضرائب.

وتسلم نماذج الخصم والاضافة الي المأموريات حيث تقوم شعبة الخصم والاضافة بمراجعة بياناتها وتصحيح أرقام الملفات والضريبة الواردة عليها اذا لزم الامر  وذلك بالنسبة للممولين الذين لهم ملفات ويحاسبون بالمأمورية فعلا أوتقوم بفتح ملفات ضريبية للممولين الجدد الذين ليس لديهم ملفات ضريبية

2- بطاقة شعبة الخصم والاضافة

-        وكل ممول يعد لة عن كل سنة بطاقة خصم واضافة مستقلة بشعبة الخصم والاضافة يفرغ فيها نماذج الخصم والاضافة الوارده لة خلال العام لذلك يجب قبل عملية التفريغ  مراجعة بيانات ملف الخصم والاضافة للتأكد من ان كل النماذج الخاصة بالممول مرفقة بالملف .

رابعا : البيانات الخاصة بالممول من شعب التحصيل والحجز ومن اهمها:

 

1- الاقرارات بما في الذمة

2- محاضر حجز المنقول

3- بيانات ملف الحجز العقاري

4- تحريات شعبة التنفيذ الجبري

1- الاقرارات بما في الذمة

-        قد تقوم شعبة التحصيل المكتبي بتوقيع الحجز التنفيذي على ما للممول من ممتلكات لدى الغير استيفاء لدين الضريبة المستحقة علية في حالة عدم سدادها في المواعيد القانونية .

وردا علي ذلك ترسل البنوك وجهات التعامل الموقع الحجز التنفيذي تحت يداهاDاقرارات بما في ذمتها من اموال سائلة ومنقولة للممولين موضوع الحجوز التنفيذية .

2- محاضر حجز المنقول

-        تعتبر محاضر حجز المنقول بما تحتوية من عناصر تم توقيع الحجز عليها استيفاء لدين الضريبية هيالحد الادنى لمحاضر المعاينة والتى يمكن الاسترشاد بها في الفحص

-       وقد تتضمن العناصر المحجوز عليما موجودات لم يسبق معاينتها او ادراجها بمحاضر المعاينة السابقة او االلاحقة .

-       يجب مراعاة ان محضر حجز المنقول قد لا يشتمل علي جميع الموجودات بالمنشأه

حيث يكتفي بالحجز علي المنقولات التي تفي بدين الضريبة فقط .

3- بيانات ملف الحجز العقاري

-       يفيد الاطلاع على بيانات الحجز العقاري كثير خصوصا عند تجميع البيانات

فمثلا قد يتبين من الاطلاع على الحجز العقاري الخاص بالممول وجود عنصر من عناصر الايراد  كعقار او قطعة ارض او خلافه لم يذكره الممول بالاقرارات المقدمة للمأمورية .

-       لذلك يجب معرفة عناصر ممتلكات الممول الموقع عليها الحجز العقاري تفصيلا من خلال :

çمعرفة عناوين العقارات وموقع الاراضي والاطيان الزراعية الخاصة بالممول.

çاجراء مقارنة بين هذه العناصر وبين ما هو موضح بالاقرار المقدم من الممول .

çفي حالة وجود اى عناصر لم يشملها الاقرار فيجب مناقشة الممول بشانها تفصيلا .

4- تحريات شعبة التنفيذ الجبري

-       ويمكن ان تظهر هذه التحريات :

çعناصر ايراد او انشطة او فروع او مخازن للمنشاة لم تكن معلومات بملف الفحص .

çنشاط مهنيا اخر للممول لم يكن معلوما بملف الفحص.

çعنوان الممول ان لم يكن معلوما بملف الفحص او تم تغييره .

خامسا : اقرار الثروة :

-       طبقا لقانون 187 لسنة  1993يلتزم كل ممول من ممولي الانشطة التجارية والصناعية وانشطة المهن غير التجارية

D ان يقدم الى المصلحة اقرارا بما لدية من ثروة هو وزوجتة واولادة القصر وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ مزاولة النشاط او خلال ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية

-        ويقدم هذا القرار دوريا كل خمس سنوات وكذلك يقدم فى حالة :

çمغادرة البلاد نهائيا.çعند التوقف الكلى عن مزاولة النشاط .

çعند التنازل عن كل النشاط الخاص باللممول .

-       يحفظ اقرار الثروة في ملف سري ويحظر علي غير العاملين المختصين الاطلاع علية لسرية البيانات الواردة بة وعموما يفيد الاطلاع على اقرار الثروة الي :

معرفة عناصر ثروة الممول وزوجتة وأولادة القصر وقيمتها والتطورات التي حدثت عليها خلال الخمس سنوات السابقة وربطها مع ارباحة المحققة من واقع اقراراتة  .

ثانيا/ تجميع البيانات من خارج المأمورية :

1- بيانات من جهات التعاقد : و تتمثل جهات التعاقد فيما يلي :

1- شركات القطاع العام

2- جهات حكومية

3- شركات القطاع الخاص

1- شركات القطاع العام

ويرجع الى القطاع العام في الحالات التالية :

1- اذا اتضح من المعاينة او المناقشة او الاخطارات المرفقة بالملف او فحص السنوات السابقة وجود تعامل مع شركة او اكثر من شركات القطاع العام .

2- اذا كان نشاط المنشاة محل الفحص يرتبط مباشر بنشاط شركة او اكثر من شركات القطاع العام.

3- اذا وجدت بالملف تحريات او بلاغات تفيد تعامل الممول مع احدى شركات القطاع العام .

2- جهات حكومية

يجب على المأمور الاتصال باي جهة يتضح له وجود تعامل للممول معها وذلك للحصول على البيانات اللازمة و من أهم هذه الجهات :

1 – مصلحة الجمارك :

وذلك في حالة :

çالشراء من داخل الدائرة الجمركية مثل السيارات والاسمنت وحديد التسليح .

çوكذلك في حالة الاستيراد .

2 – لجة التيسيرات الاستيرادية :

وهي اللجنة المختصة باعطاء الموافقات للتجارة وذلك للمقيدين بسجل المستوردين ولهم بطاقات ضريبية للاستيراد من الخارج .

3 – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات :

وهي الجهة التى يمكن الرجوع اليها للحصول على بيانات تصدير السلع كالخضروات والفاكهة .

4 – هيئة الاذاعة والتليفيزيون وهيئة المسرح ودور النشر والمؤسسات الصحفية :

للتعرف على ايرادات الفنانين والممثلين والادباء .

5 – المستشفيات التابعة للمؤسسات العلاجية: للحصول على بيانات عن الاطباء .

6 – المحاكم بجميع درجاتها : للحصول على بيانات عن المحامين .

7 – مراقبات التموين لمعرفة الحصص التموينية .

8 – اقلام المرور : بالنسبة لرخص السيارات .

9 – مراقبات السجل التجاري والمعلومات واى جهات اخرى لها سلطة اصدار تراخيص .

3- شركات القطاع الخاص

يشترك القطاع الخاص مع القطاع  العام في دعم الاقتصاد القومي في مجالات كثيرة كالاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية لتوزيع منتجات الشركات الاجنبية مثل

çتوكيلات بيع وتوزيع الاجهزة والمعدات الكهربائية والماكينات والالات المختلفة

çتوكيلات السجائر الاجنبية و الاغذية المختلفة .

2 – ادارة مكافحة التهرب وتكون مستقاه من:

1- تحريات جهاز المكافحة

2- بلاغات ضد الممولين

1- تحريات جهاز المكافحة

-       ويقوم هذا الجهاز بأعمال الشرطة الضريبية واجراء ما يطلب الية من تحريات

-        و هو يقوم بهذه المهمه بنا على طلب من المأموريات و ذلك بعد ان تكون قد فقدت الامل في الحصول على معلومات عن الممول.

2- بلاغات ضد الممولين

-       وهي البلاغات التي يتقدم بها الموطنون على سبيل الارشاد عن الممولين المتهربين

-       وهذه تقوم ادارة المكافحة بأرسالها الى الماموريات المختصة

-        ويراعي ان بعض البلاغات قد تكون كيدية ، لذلك يجب دعمها بقرائن اخرى ومناقشة الممول في محتوياتها وصولا الى الحقيقة .

3 – تحريات المأمور :

يستطيع المأمور الفاحص ان يحصل بنفسة على بعض البيانات عن طريق :

1- المناقشة : بالرجوع الى الممول نفسة لمناقشتة وطلب البيانات والايضاحات الضرورية .

2- المعاينة :اجراء المعاينة على الطبيعة لمنشاة الممول ومخازنة تعطي الفاحص فكرة عن انواع النشاط التي يزاولها الممول وحجمها .

3- تحريات خاصة :وقد يحصل المأمور على بيانات عن الممول اثناء اطلاعة على ملفات ودفاتر ومستندات ممولين اخرين بنفس المامورية

4- الأعلانات : يمكن لمأمور الضرائب ان يتعرف من خلال الاعلانات عن الممولين في الجرائد والمجلات والاذاعة والتليفيزيون والملصقات في الشوارع على نشاطهم وتمدده وانواعه وحجمه ومنافذ البيع والالتوزيع وغيرها من البيانات التي تفيد في الفحص

4– جهات اخرى :مثل

Œالبنوك:

وذلك لمعرفة أرصدة وحركة حسابات الممولين المتعاملين مع البنوك وحجم المعاملات ونوعيتها .

الشهر العقاري والضرائب العقارية :

ويلجا اليه لتحديد العقارات المبنية والزراعية المملوكة للممول وربط المال على الاراضي الزراعية وذلك اذا لم يقدم الممول بيانات رسمية .

Žمأموريات الضرائب الاخرى:

ويرجع الي المأموريات الاخري اذا كان لمنشأه الممول (المركز الرئيسي) عدة فروع في اختصاص مأموريات أخري حيث تتولي هذة المأموريات تقدير ارباح الفروع وأخطار مأمورية المركز الرئيسي بالتقديرات وذلك لتيسير اجراءات الربط والمحاسبة.

لجان الطعن

تحريات اقسام الشرطة

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

الخطوة الثالثة : اجراء المناقشة

وسنتناول فيما يلي تحليل المناقشة من جوانبها الرئيسية الأتية :

اولا : تعريف المناقشة

المناقشة هي:ادارة حوار مكتوب مع الممول يمكن عن طريق هذا الحوار الوصول لاكبر قدر من المعلومات عن هذا الممول ونشاطه وذلك بتوجيه اسئلة محددة للممول تغطي اجاباتها جميع البيانات المطلوبة للفحص.

ثانيا : الشروط الشكلية لمحضر المناقشة

لمحضر المناقشة جوانب هامة منها وجوب توافر شروط شكلية معينة للمحضر وهي كالاتي :

Œبيانات في صدر محضر المناقشة البيانات التالية :

1-  تاريخ وساعة ومكان اجراء المناقشة .                    

2-  اسم المأمور الذي يجريها .

3-  اسم الممول او وكيلة الذي تجري معه المناقشة وفي حالة حضور الوكيل يجب الاطلاع على التوكيل واثبات بياناته في المحضر .

4-  رقم بطاقة الممول الشخصية او العائلية وتاريخ استخراجها والسجل المدني المستخرجة منه والمهنة الواردة بها

ه – الغرض من المناقشة كأن يكون مثلا لغرض فحص سنوات معينة او تحديد المسئولية التضامنية او تحديد الارباح الراسمالية من بيع منشاة او فرع من فروعها .

ملاحظات يجب أخذها في الحسبان :

1- ان لا يحتوي المحضر علي :

çفراغات او سطور لم تستعمل                        ç شطب او كشط او تحشير

وذلك حتي لايفقد المحضر حجيتة كوسيلة اثبات

2- عند الاضطرار الي تغيير او تصحيح بيانات سبق تدوينها بالمحضر

D توضع البيانات المراد الغاؤها بين قوسين ويتم التوقيع امامها من الأمور المختص والممول.

مثال :س/ماهو مقدار مبيعاتك اليومية ؟؟

           ج/ مقدار (مشترياتي) قيمة مبيعاتي اليومية 10جنيهات

3- يجب ان يوقع كل من المأمور والممول او وكيلة علي كل صفحة من صفحات المحضروفي حالة رفض الممول أو الوكيل التوقيع علي المأمور اثبات ذلك في المحضر بكتابة عبارة (رفض التوقيع).

4- يجب ان تكون الاسئلة واضحة ومحددة طبقا للغرض الذي تجري من أجلة المناقشة.

5- يجب تفقيط الارقام الواردة بالمحضر.(كتابتها باللغة العربية)

 

ثالثا :نماذج اجراء المناقشات

أولا : أجراء المناقشة مع ممول بدأ نشاطة حديثا

وتتضمن المناقشة الاسئلة التالية :

Œ اسئلة عن عن طبيعة النشاط والكيان القانوني للمنشاة

 اسئلة تتعلق بالدفاتر والاقرارات .

Ž اسئلة تتعلق بالنواحي الشخصية ومصادر ايرادات الممول .

x اسئلة عامة لكل الممولين .

 

Œ اسئلة عن عن طبيعة النشاط والكيان القانوني للمنشاة :

1 – نوع النشاط الحالي والسابق للممول على وجه التحديد .

2 – عنوان المنشاة وفروعها ومخازنها ان وجدت .

3 – المستغل السابق وعنوانة وهل تمت محاسبتة وبأي مأمورية .

4 – تاريخ بداية نشاط الممول وذلك بالاطلاع علي عقد الايجار –رخصة التشغيل- السجل التجاري

5 – الجهات التي يتعامل معها الممول وذلك بالاطلاع علي العقود المبرمة مع الجهات المتعاقدة وتحديد قيم تلك العقود وأنواعها وذلك بالنسبة للايرادات كما يتم السؤال عن مصادر الشراء وحجمها .

6 – نوع الكيان القانوني للمنشاة وذلك بالاطلاع علي عقد الشركة .

7 – نسب توزيع الربح او الخسارة بين الشركات وتحديد الشريك المسئولوذلك بالاطلاع علي عقد الشركة .

8 – ( في حالات التقدير ) تقدير الممول لايراداته ومصرفاته وذلك بالاطلاع علي اجندة قيد الايرادات والمصروفات.

 اسئلة تتعلق بالدفاتر والاقرارات وتتضمن :

1 – اذا كان الممول يمسك دفاتر من عدمه .

2 – النظام المحاسبي المتبع .

3 – المجموعة الدفترية المستخدمة .

4 – تاريخ بداية ونهاية السنة المالية .

5 – ما اذا كان الممول يقدم اقرارات من عدمه .

Ž اسئلة تتعلق بالنواحي الشخصية ومصادر ايرادات الممول للتعرف على :

1 – التعرف على الحالة الاجتماعية للممول (أسم الزوجة-الابناء وعددهم وأعمارهم)

2 – عنوان سكن الممول .

3 – مصادر ايراداته او املاكه (أطيان زراعية –عقارات مبنية .....الخ)

4 – اى تصرفات حدثت بالنسبة للاملاك وتاريخ التصرف فيها وقيمته وذلك بالنسبة لة وزوجتة وأولادة القصر

5 – مصروفات الممول الشهرية لمواجهة اعباء المعيشة .

6 – هل لدية بوالص تامين على حية الممول لمصلحة زوجتة او اولاده وقيمتها .

7 – هل الممول قد اشترى شهادات استثمار او ساهم في مشروعات استثمارية وقيمة هذه المبالغ . 

8 – ما اذا كان الممول ملزما بسداد نفقات معينة .

9 – اى مصروفات اخرى مثل الضرائب المباشرة وغير المباشرة .

x اسئلة عامة لكل الممولين :

1-           ما اذا كان الممول يعمل بالحكومة او بالقطاع العام أو الخاص موظفا بجانب نشاطة

2-           ما اذا كان يحاسب عن نشاط أخر داخل أو خارج المأمورية

3-           ما اذا كان لدية عمال أو موظفون تخضع مرتباتهم للضريبة كسب العمل

4-           ما اذا كان الممول ملزما بسداد نفقات معينة .

5-           هل يري الممول اضافة اي اقوال اخري .

 

ثانيا : أجراء مناقشة مع ممول نشاطه قائم بالفعل وسبق محاسبتة

-       وهذه حالة ممول له ملف بالمأمورية وسبق مناقشتة ومحاسبتة عن سنوات معينة ويقوم المامور بمناقشتة لفحص سنوات جديدة ولذلك يجب أن تتضمن الاسئلة محاولة التوصل الي كل التعديلات والتغيرات التي طرأت علي البيانات الواردة بمحاضر المناقشة السابقة مثل :

1 – التغير في نوع النشاط وحجمه كأنتاج فروع جديدة أو تغيير نوعية النشاط

2 – اى تغير حدث في النشاط مع الجهات التي يتعامل معها الممول .

3 – اى تعديل في الشكل القانوني للمنشاة مثل تغيير الكيان القانوني من التضامن الى توصية او العكس .

4 – اى تغير في الحالة الاجتماعية للممول مثل زواج الممول او العكس.

5 – الانشطة الجديدة التي يحاسب عنها بالماموريات الاخرى لتوحيد الربط .

6 – اى عمل او وظيفة بجانب النشاط الرئيسي للممول .

7 – اى اسئلة اخرى يراها المامور ضرورية لسنوات الفحص خاصة فيا يتعلق بالايرادات والمصروفات .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

الخطوة الرابعة : القيام بالمعاينة

وسنتناول فيما يلي تحليل المعاينة من جوانبها الرئيسية الأتية :

1- تعريف المعاينة

يقصد بالمعاينة اثبات اوضاع معينة لمنشاة ما في زمن ما عن طريق المشاهدة على الطبيعة بغرض رسم صورة فعلية عن طبيعة نشاط هذه المنشاة وحجمه .

2- مايجب على المأمور عمله قبل أجراء المعاينة

قبل القيام بالمعاينة يجب على الفاحص دراسة اوراق الملف بفرض معرفة :

-       1-  ما اذا كانت المنشاة موضوع المعاينة تمسك دفاتر محاسبية منتظمة من عدمه .

قد يتبادر الي الذهن ان المنشأه التي تمسك دفاتر محاسبية لا يحتاج الامر معها الي اجراء معاينة ولكن  المعاينة المصاحبة لهذا النوع من المنشأت قد توضح مثلا :

çأن هناك اصنافا من البضائع تقوم المنشأه بالاتجار فيها ولكن لا تقيدها في الدفاتر .

çقد تضيف المنشأه  مكينة جديدة ولا تظهرها ضمن الاصول وبالتالي تسقط انتاجية تلك المكينة من حساباتها

çأو  قد تثبت معاينة عيادة طبيب يمسك دفاتر محاسبية أن الاسعار التي يتقاضاها من المرضي أعلي من الاسعار المقيدة بالدفاتر .

-       2-  عنوان المنشاة ( المركز الرئيسي والفروع والمصانع والمخازن ) .

-       3-  حالة المنشأة وموجوداتها من واقع محاضر المعاينات السابقة .

-       4-  تفاصيل النشاط على وجه التحديد ومراحل الانتاج او نوع الخدمات التي تؤدي حتى تكون لدى من يقوم بالمعاينة فكرة مسبقة عن النشاط الذي ستجرى معاينته .

فمثلا :عند معاينة مصنع نسيج فلابد من معرفة المادة أو المواد الخام الداخلة في التصنيع ومراحل الانتاج والوقت الازم لكل مرحلة والماكينات المستخدمة في الانتاج والدور الذي تؤدية كل ماكينة .

وبالنسبة للمنشاة الجديدة التي تحاسب لأول مرة فان الأمر يقتضى :

1 – الرجوع لبعض ملفات الحالات المماثلة للاسترشاد بها والتعرف علي النقاط الفنية .

2 – الاستعانة بالمراجع في توجية الفاحص حتى تكون المعاينة سليمة .

3- اختيار الوقت المناسب للمعاينة

يراعى عند أختيار وقت المعاينة الضوابط التالية :

1 – اذا تمت معاينة المنشاة في حالة رواج موسمي نتيجة ظروف اجتماعية او دينية معينة

فانه لا يمكن اخذ هذه المعاينة للحكم على نشاط المنشاة على مدار السنة كما لا يجب اغفال حالة الرواج هذه عند المحاسبة . مثل : المنشأت القريبة من الاضرحة كحي السيدة زينب والحسين

2 – في حالة معاينة انشطة ترتبط بتعاقب فصول السنة

مثل بيع الملابس فان الامر يقتضى المعاينة في بداية كل موسم وفي نهايته (لماذااا)

لان المعاينة في بداية موسم الصيف مثلا فقط لا تعبر  عن حقيقة النشاط  علي مدار السنة كما أن المعاينة في نهايتة لا تعبر ايضا عن حقيقة النشاط وبالتالي لابد من المعاينة في بداية كل موسم وفي نهايته .

3 – في حالة معاينة انشطة ترتبط بحالة رواج نسبي في بعض ايام الاسبوع

مثل يومي الخميس والاحد من كل اسبوع بالنسبة لنشاط الكوافير وبيع الورد نظرا لكثرة الافراح والمناسبات فانة يجب المعاينة في هذين اليومين وفي الايام العادية

4– في حالة معاينة المنشأت التي لها فروع ومخازن

يجب ان يتم معاينة جميع الاماكن التي تشغلها المنشاة في وقت واحد (لماذااا)

حتي لا تتاح للممول فرص أخفاء بضائع او اصناف  او تغيير بعض الاوضاع الحقيقية وبالتالي يقوم أكثر من مأمور لأجراء مثل هذة المعاينة

5 – هناك انشطة يجب معاينتها في اوقات المواسم و معاينتها في الايام العادية اذا كانت مبيعاتها في هذة المواسم تمثل حجر الزاوية في هذا النشاط

مثال ذلك بيع الياميش في شهر رمضان وحلوى المولد النبوي والكعك في الاعياد .

6 – الاصل في المعاينة ان تكون خلال مواعيد العمل الرسمية غير انه في بعض الانشطة قد يستلزم الامر اتمام المعاينة في غير اوقات العمل الرسمية

مثال ذلك : D معاينة جراجات السيارات في اوقات مبكرة من الصباح لمعرفة عدد السيارات فيها

D              ومعاينة الملاهي الليلية  والكازينوهات في اوقات متأخرة

ومثل هذة المعاينات يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من رئيس المأمورية لاجرائها في غير أوقات العمل الرسمية

7 – يجب اذا ما تلقى المأمور اخطارا بتوقف النشاط توفقا كليا او جز ئيا

فأن على المأمور الفاحص الانتقال الفوري بمجرد تلقي الاخطار لاجراء المعاينة اللازمة لتحقق من صحة ما ورد بالاخطار تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية خلال المدة المحددة .

8 – يجب ان يتوافر في المعاينة عنصر المفاجاة

بمعنى ان لا يعلم الممول مسبقا بميعادها وينبغي عدم اجراء معاينة لعدد من المنشأت في شارع واحد أو حي صغير حتي لا يشعر الممولين بوجود مأمور الضرائب فيغلقون محالهم أو يصرفون زبائنهم أو يخفون أوراقهم .

4- الشروط الشكلية التي يجب ان يتضمنها محضر المعاينة

-       - لايوجد شكل محدد لمحضر المعاينة الا انه كمستند يحرر بمعرفة موظف رسمي يجب ان يتضمن بيانات هامة في بدايته ونهايته فيجب ان يبدا المحضر بتحديد :

-       1- اسم المامورية المختصة وعنوانها . 2- الشعبة المختصة .3- رقم الملف

-       4- اسم المحضر ( محضر معاينة ) . 5- تاريخ وساعة اجراء المعاينة. 6- اسم المأمور الذي يجرى المعاينة.

-       7- مكان المعاينة .

-       8- اسم الشخص الذي حضر المعاينة وصلته بالممول وبيانات بطاقته والتوكيل الصادر له ان كان وكيلا للممول .

-       - بالاضافة الي ذلك يجب مراعاة مايلي :

1- ان لا يحتوي المحضر علي :

çفراغات او سطور لم تستعمل                        ç شطب او كشط او تحشير

وذلك حتي لايفقد المحضر حجيتة كوسيلة اثبات

2- عند الاضطرار الي تغيير او تصحيح بيانات سبق تدوينها بالمحضر

D توضع البيانات المراد الغاؤها بين قوسين ويتم التوقيع امامها من الأمور المختص والممول.

3- يجب ان يوقع كل من المأمور والممول او وكيلة علي كل صفحة من صفحات المحضر وفي حالة رفض الممول أو الوكيل التوقيع علي المأمور اثبات ذلك في المحضر بكتابة عبارة (رفض التوقيع).

4-    يجب تفقيط الارقام الواردة بالمحضر.(كتابتها باللغة العربية)

5-    يجب أن تكون المعاينة دقيقة وممثلة للواقع ما امكن وان يركز فيها علي العناصر التي تفيد في المحاسبة.

 

 

---------------------------------------أنتهي------------------------------