القائمة الرئيسية

الصفحات

زائرنا الكريم يسعدنا تواجدك معنا دائماً ....... ويشرفنا أرسال مقترحاتكم وأستفساراتكم .. مدونة 4M للمعلومات العامة والعلوم التجارية

معيار المراجعة المصري رقم (530 ) المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الأخرى

 



معيار المراجعة المصري رقم (530 )

المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الأخرى

المطلوب :

ينبغي علي مراقب الحسابات عند تصميم إجراءات المراجعة تحديد الطرق الملائمة لاختيار البنود من أجل الاختبار وذلك لجمع أدلة مراجعة كافية وملائمة لتحقيق أهداف إجراءات المراجعة .

تعريفات للفهم قبل الدخول في الموضوع الاساسي:

1) " المراجعة بالعينة " (العينات)  :

هي تطبيق إجراءات المراجعة علي نسبة تقل عن 100% من البنود المتضمنة في أرصدة الحسابات أو فئات المعاملات(مجتمع العينة) بهدف التوصل إلي نتيجة بشأن المجتمع الذي تم أخذ العينة منه .

2) لأغراض هذا المعيار فإن لفظ، "الأخطاء" يعني إما :

×الانحرافات عن الرقابة عند أداء اختبارات الرقابة        ×أو تحريفات عند أداء اختبارات التفاصيل.

3) "خطأ متفرد"

يعني الخطأ الذي ينشأ عن حدث منعزل لا يتكرر إلا فى مناسبات معينة وبالتالي لا يكون ممثلاً للأخطاء في مجتمع العينة .

4) " المجتمع "

 يعني مجموعة البيانات الكاملة التي يختار المراقب منها عينة للتوصل إلي نتيجة.

5) " خطر العينة " هو خطر ينشأ من أختلاف

Text Box: النتيجة التي كان سيتوصل إليها إذا اخضع مجتمع العينة بأكمله لنفس إجراء المراجعة Text Box: النتيجة التي توصل إليها المراقب , عند فحص العينة
 


                                                                                                   عن

 

وهناك نوعان من خطر العينة هما :

׌خطر أن يتوصل المراقب لنتيجة

فى حالة اختبارات الرقابة

أو في حالة اختبار التفاصيل

أن أنظمة الرقابة أكثر فعالية مما هى عليه في واقع الحال

عدم وجود خطأ هام ومؤثر بينما هو في واقع الحال موجود فعلاً.

ويؤثر مثل هذا النوع من الخطر علي فعالية عملية المراجعة وفي أغلب الاحتمالات يؤدي إلي التوصل إلي رأي مراجعة غير مناسب .

׍خطر أن يتوصل المراقب لنتيجة

فى حالة اختبارات الرقابة

أو في حالة اختبار التفاصيل

أن أنظمة الرقابة أقل فعالية مما هى عليه في واقع الحال,

وجود خطر هام ومؤثر بينما في الحقيقة أن هذا الخطر غير موجود

ويؤثر هذا النوع من الخطر علي كفاءة عملية المراجعة حيث أنها ستتطلب فى الغالب عمل إضافي لإثبات أن النتائج المبدئية كانت غير صحيحة .

إن المتممات الحسابية لهذه المخاطر تسمي بمستويات الثقة.

 

6) " مخاطر عدم الاكتشاف الأخرى "

 تنشأ من عوامل تتسبب في أن يتوصل المراقب إلي نتيجة خاطئة لأسباب متنوعة غير مرتبطة بحجم العينة . على سبيل المثال قد لا يستطيع المراقب اكتشاف خطأ ما كنتيجة لاعتماده على أدلة مراجعة مقنعة ولكنها ليست حاسمة أو لاستخدامه إجراءات مراجعة غير ملائمة أو نتيجة إساءة تفسير أدلة المراجعة0

7) "وحدة العينة "

تعني مفردات البنود التي يتكون منها المجتمع, علي سبيل المثال فواتير المبيعات أو أرصدة المدينين .

8) " العينات الإحصائية "

وتعني أية طريقة لاختيار العينات لها الخصائص التالية:

(أ‌) اختيار عشوائي لعينة .

و(ب)  استخدام نظرية الاحتمالات لتقييم نتائج العينة بما فى ذلك قياس خطر العينات .

تعتبر العينات التي ليست لها خصائص ( أ ) و ( ب ) عاليه عينات غير إحصائية .

9) " تقسيم المجتمع إلى طبقات "

تعني عملية تقسيم المجتمع إلي (طبقات)مجتمعات فرعية كل منها ذات خصائص متماثلة .

10) " مستوي الأخطاء المسموح بها "

  وهو الحد الأقصى والمقبول من الأخطاء المتوقع وجودها في المجتمع .

أدلة المراجعة و المراجعة بالعينة   

طبقا لمعيار المراجعة المصري رقم (500) " أدلة المراجعة " يتم الحصول علي أدلة المراجعة  عن طريق أداء:

× إجراءات تقييم الخطر            ×واختبارات الرقابة               ×وإجراءات التحقيق .

ولابدمن تحديد نوع إجراء المراجعة التي ينبغي أداؤه من أجل التوصل إلي فهم تطبيق المراجعة بالعينة عند جمع أدلة المراجعة  وهو مايوضحة مايلي .

إجراءات تقييم الخطر

اختبارات الرقابة

إجراءات التحقيق

وفي العادة لا يرتبط إستخدام إجراءات تقييم الخطر بإستخدام المراجعة بالعينة  الا في حالة عندمايخطط المراقب لأداء اختبارات لأنظمة الرقابة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول علي تفهم لتصميم أنظمة الرقابة وتحديد ما إذا كان قد تم تنفيذها.

تكون المراجعة بالعينة الخاصة باختبارات أنظمة الرقابة ملائمة بصورة عامة عندما يستدل من تطبيق عنصر من عناصر الرقابة على تطبيق نظام الرقابة المتعلق بأداء عمل ما بكامله,

( علي سبيل المثال توقيع مدير الائتمان على فاتورة المبيعات يدل على اعتماد الائتمان )

تهتم إجراءات التحقيق بالمبالغ وتنقسم إلي نوعين :

Eاختبارات التفاصيل

Eإجراءات التحليل التحقيقى .

وترتبط المراجعة بالعينة باختبارات التفاصيل

 

اعتبارات الخطر فى الحصول علي أدلة المراجعة

×للحصول علي أدلة المراجعة, ينبغي علي المراقب استخدام الحكم المهني لتقييم خطر التحريف الهام والمؤثر ( الذي يشمل الخطر المتأصل وخطر الرقابة ) ويقوم بتصميم إجراءات مراجعة إضافية لضمان أن يتم تخفيض هذا الخطر لمستوي منخفض مقبول.

×يمكن أن يؤثر خطر العينة و مخاطر عدم الاكتشاف الأخرى على مكونات خطر التحريف الهام  و المؤثر وذلك عند أداء اختبارات لعناصر الرقابة و إجراءات التحقيق كما يلي :

بيان

اختبارات لعناصر الرقابة

إجراءات التحقيق

كيفية المواجهة

خطر العينة

قد لا يجد المراقب أخطاء في العينة          و يستنتج أن عناصر الرقابة تعمل بفعالية، بينما فى الواقع يكون معدل الخطأ في المجتمع ،مرتفع بدرجة غير مقبولة (خطر العينة)

يمكن أن يجد فقط تحريفات خطيرة فى اختبار للتفاصيل عندما يكون التحريف فى العينة اكبر من القدر المسموح به (خطر العينة).

يمكن تخفيض خطر العينات عن طريق زيادة حجم العينة

مخاطر عدم الاكتشاف

الاخري

قد يكون هناك أخطاء في العينة التي يفشل المراقب في اكتشافها (مخاطر عدم الاكتشاف)

يمكن أن يختار المراقب إجراء تحليل تحقيقى غير ملائم(خطر عدم الاكتشاف)

يمكن تخفيض مخاطر عدم الاكتشاف الأخرى عن طريق التخطيط الملائم للمهمة و الإشراف عليها و فحصها.

 

إجراءات المراجعة للحصول علي أدلة المراجعة

طبقا لمعيار المراجعة المصري رقم (500) تشمل إجراءات المراجعة للحصول علي أدلة المراجعة ،التفتيش و الملاحظة و الاستفسار والمصادقات وإعادة الحساب وإعادة الأداء والإجراءات التحليلية . وترجع مسألة اختيار إجراءات المراجعة المناسبة للحكم المهني للمراقب. وغالبا ما يتعلق تطبيق إجراءات المراجعة تلك باختيار بنود الاختبار من مجتمع العينة .

اختيار بنود للاختبار لجمع أدلة المراجعة

عند تصميم إجراءات المراجعة , ينبغي علي المراقب تحديد الوسائل الملائمة لاختيار البنود من أجل الاختبار . والوسائل المتاحة هي :

(1‌) اختيار جميع البنود ( 100% فحص ) .

Ãغير مناسبة في  حالة اختبارات الرقابة , و أكثر شيوعيا بالنسبة لاختبارات التفاصيل

 Ãيمكن أن يكون فحص 100% ملائما عندما تتكون العينة من:

عدد صغير من البنود ذات القيمة الكبيرة + يوجد خطر جوهري +لا توفر الوسائل الأخرى أدلة مراجعة كافية و ملائمة  +  استخدام نظم المراجعة بالحاسب الآلي.

و(2) اختيار بنود محددة .

إن عملية اختيار بنود محددة للاختبار تخضع للحكم الشخصي لان المراقب  هو من يحددالعوامل التي يتم من خلالها  اختيار تلك البنود من مجتمع العينة ومثل هذة العوامل :

Eتفهم المراقب للمنشأة   Eتقييم خطر التحريف الهام والمؤثر E   خصائص المجتمع محل الاختبار.

ويمكن أن تشمل البنود المحددة التي يتم اختيارها ما يلي:

Œ القيمة المرتفعة أو البنود الأساسية

جميع البنود التي تزيد على مبلغ معين

Žبنود يتم فحصها للحصول على معلومات مثل طبيعة المنشأة وطبيعة المعاملات والرقابة الداخلية .

بنود لإختبار أنشطة الرقابة

خدبالك : الفحص الاختياري لبنود محددة لا يعتبرمراجعة بالعينة  وبالتالي :

E لا يمكن تعميم نتائج إجراءات المراجعة المطبقة على البنود المختارة على مجتمع العينة بأكمله

Eيجب علي المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بباقي مجتمع العينة عندما يكون هذا المتبقى هاما ومؤثرا .

و(3) المراجعة  بالعينة.

ويمكن تطبيق المراجعة بالعينة باستخدام أساليب العينات الإحصائية أو غير الإحصائية.

القرار الخاص باستخدام أي طريقة من الطرق السابقة أو المزيج

Text Box: يعتمد القرار الخاص باستخدام أي طريقة من الطرق السابقة أو المزيج  علي الظروف مثل : 
Eتقييم خطر التحريف الهام والمؤثر المرتبط بالتأكيد محل الاختبار 
Eوكفاءة المراجعة
Eمدي اقتناع المراقب بأن الأساليب المستخدمة فعالة في توفير أدلة مراجعة كافية وملائمة وذلك لتحقيق أهداف إجراءات المراجعة.
 

 

 

 

 

 

 


المراجعة بالعينة     

وهندرس مايلي :

Œتصميم العينة            حجم العينة          Žاختيار العينة              أداء إجراء المراجعة

طبيعة الأخطاء و أسبابها           تعميم الأخطاء           تقييم نتائج العينة

 

Œتصميم العينة

دور المراقب عند تصميم العينة :

Œعند تصميم عينة المراجعة ، ينبغي على المراقب أن يضع في اعتباره :

E  أهداف إجراءات المراجعة المطلوب تحقيقها .

  E إجراءات المراجعة التي من المتوقع أن تكون الأفضل في تحقيق تلك الأهداف.

  E تعريف الأمر الذى يمثل خطأ بالرجوع إلى أهداف المراجعة .

E  صفات المجتمع الذي يرغب في اختيار العينة منه .

 ضمان أن مجتمع العينة:

× ملائم لهدف إجراء المراجعة، فعلى سبيل المثال، إذا كان هدف المراقب اختبار التضخيم فى حسابات الدائنين، فيمكن تعريف المجتمع بأنه قائمة حسابات الدائنين .

×   مكتمل على سبيل المثال إذا كان المراقب ينوي اختيار أذن صرف من ملف فلا يمكن التوصل لنتائج عن كل أذونات الفترة ما لم يكن المراقب مقتنعا أن كل الأذون قد حفظت في هذا الملف.

Žتقسيم مجتمع العينة إلى عدة مجتمعات(طبقات) اصغر لها خصائص مميزة

ويهدف هذا التقسيم إلى تحسين كفاءة عملية المراجعة من خلال:

 Eتقليل التباين في بنود الطبقة الواحدة وبالتالي يسمح بتقليل حجم العينة دون زيادة نسبية في خطر العينة. بحيث تقع وحدة العينة داخل طبقة واحدة فقط.

مثال :عند أداء إختبارات التفاصيل فإنه غالباً يتم تقسيم  فئة المعاملات أو رصيد الحساب إلى قيم نقدية ومثلا قد يهتم المراقب بالبنود ذات القيمة الأعلى في حسابات العملاء لاكتشاف حالات تضخيم الأرصدة. وبصورة مماثلة يمكن تقسيم المجتمع طبقاً لخصائص معينة تشير إلى نسبة مخاطر أعلي وعلى سبيل المثال عند إختبار تقييم حسابات المدينين يمكن أن تقسم الأرصدة طبقاً لأعمارها.

 الاختيار بالقيمة المرجحة

×تكون هذه الطريقة فعالة غالباً عند أداء اختبارات التفاصيل وعلى الأخص عند اختبار تضخيم الأرصدة وذلك لتحديد وحدة اختيار العينة مثل وحدات نقدية مستقلة (دولارات مثلاً) التي تشكل  فئات من المعاملات أو أرصدة الحسابات بعد اختيار وحدات نقدية محددة من داخل العينة ،

 مثال :رصيد حساب المدينين عندئذ يقوم المراقب بفحص بنود محددة مثل ، الأرصدة المنفردة التي تحتوي على تلك الوحدات النقدية. ويؤكد الأسلوب الذي يقوم على تعريف وحدات العينة ، على توجيه جهود المراجعة إلى البنود ذات القيمة الأعلى لأن لديها فرصة اكبر للاختيار ويمكن أن ينتج عنه حجم عينات أصغر.

×وتكون أكثر كفاءة عند اختيار بنود باستخدام طرق المراجعة بالكمبيوتر.

حجم العينة

واجب المراقب : عند تحديد حجم العينة ينبغي على المراقب مراعاة ما إذا كان قد تم تخفيض خطر العينة إلى مستوى منخفض مقبول

علاقة حجم العينة بخطر العينة

العلاقة عكسية : يتأثر حجم العينة بمستوى خطر العينة الذي يكون المراقب مستعدا لقبوله. فكلما قل الخطر الذي يكون المراقب مستعدا لقبوله كلما زادت الحاجة لزيادة حجم العينة .

طرق تحديد حجم العينة يمكن تحديد حجم العينة عن طريق :

Eتطبيق صيغة مبنية على الإحصاءات

Eأو من خلال ممارسة الشك المهني الذي يتم تطبيقه بطريقة موضوعية تتلاءم مع الظروف.

Žاختيار العينة

×واجب المراقب : ينبغي على المراقب إختيار بنود العينة مع توقع أن جميع وحدات المجتمع لديها فرصة الإختيار في العينة.

× ألية الاختيار :

Ãالعينات الإحصائية أن يتم إختيار بنود العينة بصورة عشوائية حتى يكون لكل وحدة من وحدات إختيار العينة فرصة لأن يتم إختيارها. ويجب أن تكون وحدات إختيار العينة بنود ملموسة (مثل الفواتير) أو وحدات نقدية

 Ãأما في العينات غير الإحصائية ، فيستخدم المراقب الحكم المهني لإختيار البنود كعينات. إن الغرض من العينات هو التوصل لنتائج تتعلق بمجتمع العينة بأكمله. لذا فإن المراقب يسعى لإختيار عينة تكون ممثلة للمجتمع عن طريق إختيار بنود عينة لها خصائص مماثلة للمجتمع وأن يتم إختيار العينة دون تحيز.

× الطرق المعروفة لاختيار العينات هي:

 Œاستخدام عدد عشوائي من الجداول

طرق المراجعة بالكمبيوتر

Žالاختيار المنتظم

 الاختيار العشوائي

أداء إجراء المراجعة

واجب المراقب : ينبغي على المراقب أداء إجراءات مراجعة ملائمة على كل بند يتم إختياره لتحقيق هدف المراجعة المحدد.

حالات خاصة :

×إذا ظهر أن هناك بند تم اختياره غير ملائم لتطبيق إجراء المراجعة عليه

ففي العادة يتم أداء إجراء المراجعة على بند بديل. على سبيل المثال يمكن اختيار شيك ملغى عند الاختبار للحصول على أدلة اعتماد الدفع ، وإذا اقتنع المراقب بأن الشيك قد الغي بالصورة المناسبة بحيث لا يمثل خطأ ، فى هذه الحالة يتم اختيار بديل يتم اختباره بطريقة مناسبة.

×اذا لم يستطيع المراقب أحياناً تطبيق إجراءات المراجعة التي تم التخطيط لها على بند تم إختياره لأن المستندات الخاصة بهذا البند على سبيل المثال قد فقدت. وإذا لم يكن ممكناً تطبيق إجراءات مراجعة بديلة مناسبة على هذا البند ،

فعادة ما يعتبر المراقب أن هذا البند خطأ. وكمثال على تطبيق إجراء مراجعة بديل ومناسب مثلا إذا لم يحصل المراقب على رد على مصادقة ايجابية لرصيد عميل ، فقد يمكن له الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بأن رصيد العميل صحيح من خلال فحص تسديدات العميل التالية لتاريخ القوائم المالية.

طبيعة الأخطاء و أسبابها

ينبغي على المراقب أن يقوم بدراسة نتائج العينة وطبيعة وأسباب أية أخطاء تم تحديدها وتأثيرها المحتمل على هدف المراجعة المحدد وعلى موضوعات أخرى في المراجعة.

48-         عند أداء اختبارات لأنظمة الرقابة، يهتم المراقب بصورة أساسية بالحصول على أدلة مراجعة بأن تشغيل أنظمة الرقابة قد تم بفعالية طوال فترة الاعتماد عليها. ويتضمن ذلك الحصول على أدلة مراجعة تتعلق بكيفية تطبيق أنظمة الرقابة في الأوقات ذات الصلة أثناء فترة المراجعة، ومدى الثبات في تطبيقها، وبواسطة من وما الوسيلة التي تم تطبيقها بها. ويقر مفهوم الفعالية في تشغيل أنظمة الرقابة بإمكان حدوث بعض الأخطاء بسبب الطريقة التي تستخدمها  المنشأة في تطبيق أنظمة الرقابة. ومع ذلك فعندما يتم تحديد مثل تلك الأخطاء يقوم المراقب بعمل إستفسارات محددة لتفهم هذه الأمور وأيضا يكون بحاجة لدراسة بعض الأمور مثل:

        (أ)  التأثير المباشر للأخطاء التي تم تحديدها على القوائم المالية.

      و(ب) فعالية نظام الرقابة الداخلية وتأثيره على طريقة المراجعة عندما تحدث الأخطاء علي سبيل المثال بسبب تجاوزات الإدارة للرقابة.

               وفي مثل هذه الحالات ، يحدد المراقب ما إذا كانت اختبارات أنظمة الرقابة التي تم أداؤها توفر أسس مناسبة للإستخدام كأدلة مراجعة سواء أكانت إختبارات الرقابة الإضافية ضرورية أو كانت المخاطر المحتملة للأخطاء بحاجة لأن يتم التعامل معها بإستخدام إجراءات التحقق.

49-                        عند تحليل الأخطاء المكتشفة في العينة قد يتبين للمراقب أن للعديد منها خصائص مشتركة مثل نوع المعاملة أو مكانها أوخط الإنتاج أو الفترة الزمنية وفي مثل هذه الظروف قد يقرر المراقب حصر كل البنود في المجتمع التي تمثل هذه الخصائص المشتركة ويقوم بتوسيع تطبيق إجراءات المراجعة على هذه الطبقة. وبالإضافة إلى ذلك قد تكون مثل تلك الأخطاء مقصودة ويمكن أن تشير إلى إحتمالية غش أو تدليس.

50-          يمكن أن يكون المراقب أحياناً قادرا على إثبات أن الخطأ ناشئ عن حدث منفصل لن يتكرر إلا في حالات محددة بصورة خاصة وبالتالي لا يمكن تعميم الخطأ على مستوى مجتمع العينة )خطأ متفرد (. وحتى يمكن اعتباره خطأ متفرداً ينبغي أن يكون المراقب على درجة عالية من التأكد أن مثل هذا الخطأ لا يمثل المجتمع. و يحصل المراقب على هذا التأكد من خلال أداء إجراءات مراجعة إضافية. وتعتمد الإجراءات الإضافية على الموقف ولكنها يجب أن تكون كافية لمد المراقب بأدلة مراجعة كافية وملائمة أن الخطأ لا يؤثر على باقي المجتمع. وكمثال على ذلك حدوث خطأ سببه عطل فى الحاسب الآلى معلوم حدوثه فى يوم واحد فقط أثناء الفترة، في هذه الحالة يقوم المراقب بتقييم تأثير هذا العطل، مثلاً عن طريق إختبار معاملات محددة تم تشغيلها في هذا اليوم، مع الأخذ في الحسبان تأثير سبب العطل على أدلة المراجعة والنتائج. ومثال آخر وجود خطأ تسبب فيه إستخدام أسلوب غير صحيح في حساب جميع قيم المخزون في فرع واحد معين. ولإثبات أن هذا خطأ متفرداً يحتاج المراقب للتأكد من أنه قد تم إستخدام الأسلوب الصحيح فى الفروع الأخرى.

تعميم الأخطاء

51-         بالنسبة لإختبارات التفاصيل ينبغي على المراقب تعميم القيمة النقدية للأخطاء الموجودة في العينة لتسرى على المجتمع ،كما ينبغي أن يقوم بدراسة تأثير الأخطاء التي تم تعميمها على هدف المراجعة المحدد على موضوعات أخرى في المراجعة. يقوم المراقب بتوقع مجموع الأخطاء  فى المجتمع للحصول على نظرة شاملة لنطاق الأخطاء ولمقارنة هذا مع مستوى الخطأ المسموح به. وبالنسبة لإختبارات التفاصيل فإن مستوى الأخطاء المسموح بها هي التحريف المسموح به ويكون بمستوى اقل من أو مساو للأهمية النسبية التي يستخدمها المراقب  لكل فئة من فئات المعاملات أو لكل رصيد من أرصدة الحسابات محل المراجعة.

52-         عندما يتم إثبات أن الخطأ هو خطأ متفرد فيمكن إستبعاده عند تعميم أخطاء العينة على المجتمع. وتظل هناك حاجة لدراسة تأثير أى من تلك الأخطاء، لو لم يتم تصحيحها،  بالإضافة إلى الأخطاء المتفردة. فإذا تم تقسيم فئة من المعاملات أو رصيد حساب إلى طبقات ، فإن الخطأ يتم تعميمه لكل طبقة بصورة منفصلة.

               وعندئذ يتم تجميع الأخطاء التي تم تعميمها مع الأخطاء المتفردة لكل طبقة عند دراسة التأثير المحتمل للأخطاء على مجموع فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات.

53-         ليس من الضروري ـ في اختبارات الرقابة ـ تعميم الأخطاء لأن معدل خطأ العينة هو معدل الأخطاء المتوقعة في المجتمع ككل.

تقييم نتائج العينة

54-     ينبغي على المراقب تقييم نتائج العينة لتحديد ما إذا كانت تؤكد على تقييم خصائص المجتمع ذات الصلة أو أنها بحاجة إلى إعادة نظر.

               في حالة اختبارات الرقابة يمكن أن يؤدي معدل مرتفع من الخطأ في عينه إلى زيادة في مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها إلا إذا تم الحصول على أدلة مراجعة إضافية تثبت التقييم المبدئي. وفي حالة اختبارات التفاصيل فإن كمية الأخطاء الكبيرة غير المتوقعة في عينه ما يمكن أن تدفع المراقب للاعتقاد بأن فئة من المعاملات أو رصيد حسابات حرف تحريفا هاما ومؤثرا وذلك في ظل غياب أدلة مراجعة إضافية تشير إلي وجود تحريف هام ومؤثر.

55-         إذا كان مجموع الأخطاء التي يتم تعميمها بالإضافة إلى الخطأ المتفرد أقل من ولكن قريب من الخطأ الذي يعتبره المراقب مسموح به، فعلى المراقب ـ حتى يقتنع بنتائج العينة التي تم التوصل إليها ـ تنفيذ إجراءات مراجعة أخرى. ويمكن إعتبار انه من الملائم الحصول على أدلة مراجعة إضافية ويكون تقدير الأخطاء التي تم تعميمها بالإضافة إلى الأخطاء المتفردة هو التقدير الأفضل الذي يقوم به المراقب لمجتمع العينة، ومع ذلك تتأثر نتائج العينة بخطر العينة وبالتالي فعندما يكون أفضل تقدير للخطأ اقرب لمستوى الأخطاء المسموح بها يدرك المراقب أن عينة مختلفة قد تسفر عن تحديد خطر هو تالي للتقدير السابق والذي قد يزيد عن مستوى الأخطاء المسموح بها. وتساعد دراسة نتائج إجراءات المراجعة الأخرى المراقب على تقييم هذا الخطر وفي ذات الوقت ينخفض الخطر إذا تم الحصول على أدلة مراجعة إضافية.

56-         إذا كان تقييم نتائج العينة يشير إلى أن تقييم الخصائص المرتبطة بالمجتمع بحاجة لإعادة النظر، يمكن للمراقب أن:

    (أ)  يطلب من الإدارة أن تتحقق من الأخطاء التي تم التعرف عليها وإحتمالية وجود المزيد من الأخطاء والقيام بأية تعديلات لازمة.

و/أو(ب) تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الإضافية على سبيل المثال، في حالة إختبارات أنظمة الرقابة يمكن أن يوسع المراقب من حجم العينة ويقوم بإختبار نظام رقابة بديل أو بتعديل إجراءات التحقق ذات الصلة.

و/أو(ج)  يدرس تأثير ذلك على تقرير المراقب.

تعليقات

التنقل السريع