ملخص معيار المراجعة
المصرى رقم 330
إجراءات المراقب
لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها
المحتويات
:
أولا
: متطلبات المعيار
ثانيا
: ردود الأفعال العامة للمراقب للمخاطر التى تم تقييمها على مستوى القوائم
المالية
ثالثا
: إجراءات المراجعة اللازمة لمواجهة مخاطرالتحريف الهام والمؤثر على مستوى
التأكيد
Œ دراسة طبيعة، وتوقيت، ومدى إجراءات
المراجعة الإضافية
اختبارات أنظمة الرقابة
Ž إجراءات التحقيق
رابعا
: تقييم مدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها
خامسا: التوثـــيـــــــق
أولا : متطلبات
المعيار
س1/ما
متطلبات هذا المعيار من مراقب الحسابات ؟
ينبغي
علي مراقب الحسابات :
Œ تحديد ردود افعالة العامة للمخاطر التى تم تقييمها
على مستوى القوائم المالية
القيام بإجراءات المراجعة لمواجهة مخاطر التحريف
الهام والمؤثر على مستوى التأكيد.
Ž تقييم مدى
كفاية و ملاءمة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها.
ثانيا : ردود
الأفعال العامة للمراقب للمخاطر التى تم تقييمها على مستوى القوائم المالية
س2/
كيف يستطيع مراقب الحسابات تخفيض مخاطر المراجعة إلى مستوى منخفض مقبول طبقا
للمعيار ؟
حتى
يتم تخفيض مخاطر المراجعة إلى مستوى منخفض مقبول، ينبغي على مراقب الحسابات :
D أن يقوم بتحديد ردود افعالة العامة للمخاطر التى
تم تقييمها على مستوى القوائم المالية
D كما أنه ينبغي أن يقوم بتصميم وأداء إجراءات
مراجعة إضافية لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها على مستوى التأكيد.
س3/
ما هي متطلبات المعيار بشأن ردود الأفعال العامة
للمراقب؟
أو
كيف يقوم المراقب بتحديد ردود افعالة العامة للمخاطر التى تم تقييمها على مستوى القوائم
المالية؟
× يجب على مراقب الحسابات أن يحدد ردود أفعاله العامة
للتعامل مع مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى القوائم المالية ويستخدم المراقب
حكمه المهنى فى تحديد تلك ردود الافعال .
×يمكن أن تشمل ردود الافعال العامة ما يلى
:
Œ التركيز على فريق العمل بضرورة المحافظة على أسلوب
الشك المهنى فى جمع وتقييم أدلة المراجعة .
تعيين عاملين ذوى خبرة أكبر .
Ž تعيين موظفين ذوى مهارة خاصة .
استخدام خبراء .
توفير مزيد من الاشراف .
‘ ادخال عناصر إضافية من عدم التوقع فى اختيار اجراءات
المراجعة الاضافية التى سبق أداؤها
’ إجراء تغييرات عامة فى طبيعة أو توقيت أو مدى اجراءات
المراجعة
س4/
وضح كيف يؤثر فهم مراقب الحسابات لبيئة الرقابة على تقييمه لمخاطر التحريف
الهام
والمؤثر على مستوى القوائم المالية ؟
يتأثر
تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى القوائم المالية بمدى فهم مراقب الحسابات لبيئة الرقابة. ويمكن أن
تسمح بيئة الرقابة الفعالة لمراقب الحسابات بما يلي :
Dأن يكون لدية ثقة أكثر فى نظام الرقابة الداخلية
وفى مصداقية أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من داخل المنشأة، و بالتالى يقوم مثلاً
بإجراء بعض إجراءات المراجعة فى تواريخ مبكرة بدلاً من أن يتم ذلك فى نهاية الفترة.
Dوإن كان هناك نقاط ضعف فى بيئة الرقابة، فمن المعتاد
أن يقوم مراقب الحسابات بأداء إجراءات مراجعة أكثر فى نهاية الفترة بدلاً من أن يكون
ذلك فى تاريخ مبكر ,
Dوان يسعي للحصول علي أدلة مراجعة أكثر شمولاً من
إجراءات التحقيق،
Dوأن يقوم بتعديل طبيعة إجراءات المراجعة للحصول
علي أدلة مراجعة أكثر إقناعا .
D وبصفة عامة تؤثر مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية
المطبق فى الأسلوب العام لعمل مراقب الحسابات مثل التركيز على إجراءات التحقيق ( أسلوب
التحقيق) أو أسلوب استخدام اختبارات عناصر الرقابة إلى جانب إجراءات التحقيق (الأسلوب
المختلط).
وينقسم
هذا الجزء الي :
Œ دراسة طبيعة، وتوقيت، ومدى إجراءات المراجعة الإضافية
اختبارات أنظمة الرقابة
Ž إجراءات التحقيق
س5/
ماهى متطلبات المعيار من المراقب بشأن إجراءات المراجعة اللازمة لمواجهة
مخاطرالتحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ؟
ينبغي
على مراقب الحسابات أن يقوم بتصميم وأداء إجراءات مراجعة إضافية و التى يكون لطبيعتها،
وتوقيتها، ومداها أثر لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر التي تم تقييمها على مستوى
التأكيد. وعند تصميم إجراءات مراجعة إضافية , يقوم مراقب الحسابات بدراسة مثل الأمور
التالية:
Œ أهمية الخطر.
احتمالية حدوث تحريف هام ومؤثر.
Ž خصائص فئة المعاملات، أو رصيد الحساب، أو الإفصاح.
طبيعة أنظمة الرقابة المحددة المستخدمة بواسطة المنشأة
وبصفة خاصة ما إذا كانت تلك الأنظمة يدوية أم آلية.
ما إذا كان المراقب يتوقع الحصول على أدلة مراجعة
لتحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة بالمنشأة فعالة فى منع أو اكتشاف وتصحيح التحريفات
الهامة والمؤثرة.
س6/
ما هو الاساس فى تحديد طبيعة إجراءات المراجعة الازمة لمواجهة خطر التحريف
الهام
والمؤثر ؟
× يعتبر تقييم المراقب للمخاطر التى تم تحديدها
على مستوى التأكيد ومدى ما يظهره هذا التقييم من مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية
فى منع واكتشاف خطر التحريف الهام والمؤثرعنصراً أساسياً فى دراسة مدخل المراجعة الصحيح
فى تصميم وأداء إجراءات المراجعة الاضافية , وخاصة فيما يتعلق بالاعتماد على اختبارات
الرقابة الداخلية واختبارات التحقق أو الجمع بينهما.
× وغالباً ماتكون الإجراءات الإضافية للمراجعة فى المنشأة
الصغيرة هى إجراءات تحقق نظراً لعدم توفر الأنشطة الرقابية فى مثل هذا النوع من المنشآت
Œ
دراسة طبيعة، وتوقيت، ومدى إجراءات المراجعة الإضافية
أولا : طبيعة
إجراءات المراجعة الاضافية
س/ما
المقصود بطبيعة إجراءات المراجعة ؟
تشير
طبيعة إجراءات المراجعة إلى الغرض من تلك الاجراءات ونوعها .
س/
ماهو تصنيف اجراءات المراجعة الاضافية ؟
|
يتم
تصنيف اجراءات المراجعة الاضافية حسب : |
|
|
الغرض
منها وتنقسم الي : |
نوعها وتنقسم الي : |
|
Dاختبارات رقابة . D إجراءات تحقق |
Dالتفتيش . D الملاحظة . D الاستفسار . Dالمصادقات . D إعادة الحسابات ( إعادة الأداء ) |
س/ هل تصلح كافة إجراءات المراجعة لكل تأكيد من التأكيدات
؟
لا,
حيث أن بعض إجراءات المراجعة تكون اكثر ملاءمة لبعض التأكيدات دون غيرها من التأكيدات
× وعلى سبيــل المثال :
فإنه
لمواجهة خطر التحريف فى تأكيد التمام بالنسبة للايراد فإن اختبارات نظام الرقابة الداخلية تكون اكثر ملاءمة , أما فيما يتعلق بمواجهة خطر تحريف
فى تأكيد الحدوث فإن إجراءات التحقق تكون اكثر ملاءمة .
س/ هل
يؤثر مستوى الخطر الذى يسفر عنه التقييم فى اختيار مراقب الحسابات لإجراءات المراجعة ؟
نعم
, إذ كلما كان مستوى الخطر مرتفعاً كلما زادت الحاجة إلى مصداقية أدلة المراجعة التى يسعى المراقب إلى الحصول عليها من خلال إجراءات التحقق
. ويمكن أن يؤثر هذا المستوى على نوعى إجراءات المراجعة
التى يجب أداؤها والتوليفه التى يمكن استخدامها .
س/هل
يلزم للمراقب دراسة أسباب تقييم خطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى
التأكيد
لكل فئة من المعاملات أو رصيد حساب أو الافصاح ؟
نعم , وبحيث تشمل الدراسة ما يلى :
أ- الخطر
المتأصل ( ممثلاً فى خصائص كل فئة من المعاملات أورصيد الحسابات
والافصاح ) .
ب- خطر
الرقابة ( ممثلاً فى نظام الرقابة الداخلية المطبق ) .
س/وضح كيفية تأثير دراسة كل من الخطر المتأصل وخطر
الرقابة على تحديد إجراءات المراجعة الاضافية ؟
Œبافتراض تقييم الخطر المتعلق بحدوث تحريف هام ومؤثر
كنتيجة لخصائص محددة لفئة من المعاملات ( الخطر المتأصل ) بأنه خطر احتمال حدوثه منخفض
( دون النظر إلى عناصر الرقابة الداخلية ) ,
Dفإنه سوف يتم الاكتفاء بإجراءات التحقق
التحليلية للحصول على أدلة مراجعة كافية .
بافتراض تقييم الخطر المتعلق بحدوث تحريف هام ومؤثر
أنه خطر منخفض نظراً لفعالية تشغيل لأنظمة الرقابة الداخلية ,
D فإنه فى هذه الحالة سيتم اللجوء إلى اختبارات الرقابة
. ( يحدث هذا غالباً بالنسبة للمعاملات التى يتم تشغيلها بصورة روتينية غير معقدة باستخدام
نظام المعلومات المطبق قى المنشأة ) .
س/ماهى
متطلبات المعيار بشأن المعلومات التى ينتجها نظام المعلومات فى المنشأة
والتى
يتم استخدامها فى أداء إجراءات المراجعة ؟
يجب
على المراقب الحصول على أدلة مراجعة تتعلق بصحة واكتمال هذه المعلومات
( يرجع إلى معيار المراجعة المصرة رقم 500 )
ثانيا : توقيت إجراءات المراجعة الاضافية
س/ ما
المقصود بتوقيت إجراءات المراجعة ؟
المقصود
بذلك وقت أداء إجراءات المراجعة أوالفترة أو التاريخ التى يطبق عليها أدلة المراجعة
س/ما
القواعد التى اشتمل عليها المعيار بشان توقيت إجراءات المراجعة ؟
تتمثل هذه القواعد فيما يلى :
Œ بامكان المراقب أداء اختبارات الرقابة أو اجراءت
التحقق فى تواريخ مبكرة أو فى نهاية الفترة .
كلما زاد خطر التحريف الهام والمؤثر كلما زاد احتمال
أداء إجراءات التحقق بالقرب من نهاية الفترة أو ادائها
فى أوقات غير متوقعة .
Žيساعد أداء إجراءات المراجعة قبل نهاية الفترة المراقب
فى تحديد أمورهامة فى مرحلة مبكرة من عملية المراجعة بما
يمكن من حلها أو وضع اسلوب مراجعة فعال للتعامل معها .
فى حالة قيام المراقب بأداء اختبارات الرقابة أو
الاجراءات التحليلية قبل نهاية الفترة فعليه مراعاة دراسة الأدلة المطلوبة
للفترة المستقبلية
س/ما
هى الأمور التى ينبغى على المراقب دراستها عند تحديده لتوقيت أداء إجراءات
المراجعة
؟
تتمثل هذه الأمور فيما يلى :
Œ بيئة الرقابة . توقيت اتاحة المعلومات ذات العلاقة . Ž طبيعة الخطر .
الفترة أو التاريخ المتصل بأدلة المراجعة .
س/ هل
هناك إجراءات مراجعة لا يمكن أداؤها الآ فى نهاية الفترة أو بعدها ؟
نـــــــــعم , ومن أمثلــــتها :
أ- مطابقة
القوائم المالية مع السجلات المحاسبية .
ب- فحص
التسويات التى تمت أثناء فترة إعداد القوائم المالية
ثالثا : مدي إجراءات المراجعة الاضافية
س/ ما
المقصود بمدى إجراءات المراجعة ؟
يمثل مدى إجراءات المراجعة كمية الإجراءات
المحددة التى يجب أداؤها ومثال ذلك :
أ- حجم
العينة .
ب- عدد
مرات ملاحظة نشاط الرقابة .
س/كيف يتم تحديد مدى إجراءات المراجعة ؟
يتم تحديد هذا المدى طبقاً لحكم المراقب
وتقديره بعد دراسة الأمور التالية :
أ- الأهمية
النسبية .
ب- الخطر
الذى تم تقييمه .
ج- درجة
التأكد التى يخطط المراقب للحصول عليها .
ويلاحظ أن :
من المعتاد
أن يقوم المراقب بتوسيع مدى إجراءات المراجعة كلما زاد خطر التحريف الهام والمؤثر وتزداد فعاليه توسيع المدى كلما كانت إجراءات المراجعة ذات صلة بالخطر المحدد , ومن ثم فإن طبيعة الإجراءات تكون ذات أهمية كبيرة فى مجال اتخاذ قرار بتوسيع المدى .
س/ هل
يمكن الحصول على استنتاجات سليمة باستخدام اساليب اختيار العينة ؟
نعم
, الآ اذا كانت كمية الاختبارات التى تم اخذها من المجتمع صغيرة جداً , أو فى حالة عدم متابعة الاستثناءات بطريقة سليمة , وعموماً فإنه ينبغى مراعاة ارشادات استخدام العينات الواردة فى معيار المراجعة المصرى رقم530 .
اختبارات أنظمة الرقابة
أولا : مقدمة
س/
متى يكون مطلوبا من المراقب أداء اختبارات لأنظمة الرقابة ؟
يطلب من المراقب أداء هذه الأختبارات فى
حالة :
Œ اشتمال تقييم الخطر الذى قام به على توقعات بمدى
فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة
أو عدم توفير إجراءات التحقق - وحدها - أدلة
مراجعة كافية وملائمة على مستوى التأكيد
س/
هل يجب أن تشمل اختبارات الرقابة كافة أنظمة الرقابة المطبقة فى المنشأة ؟
لا
, بل يجب أداء اختبارات فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة التى قرر المراقب أنها مصممة تصميماً
مناسباً لمنع أو اكتشاف وتصحيح التحريف الهام والمؤثر فى احد التأكيدات
س/
ما الذى ينبغى على المراقب أداؤه اذا توصل إلى أنه ليس من الممكن أو العملى
تخفيض
مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد إلى مستوى منخفض
مقبول
من أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها من إجراءات التحقق فقط ؟
يجب
على المراقب فى هذه الحالة أداء اختبارت الرقابة ذات العلاقة للحصول على أدلة مراجعة
تتعلق بفاعلية تشغيل الرقابة الداخلية
س/ ما
هى الحالة التى لاتوفر فيها إجراءات التحقق بمفردها أدلة مراجعة كافية وملائمة على مستوى التأكيد ؟
تتحقق
هذه الحالة عند قيام المنشأة بأداء انشطتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات مع عدم إعداد
أو الاحتفاظ بأية مستندات للمعاملات بخلاف تلك الداخلة فى نظام تكنولوجيا المعلومات
.
س/ما
الغرض من أداء اختبارات فاعلية تشغيل نظم الرقابة الداخلية ؟
يستهدف أداء هذه الاختبارات الحصول على
أدلة مراجعة بأن تلك الأنظمة تعمل بفاعلية , بمعنى الحصول على أدلة مراجعة حول الأمور
التالية :
Œ كيفية تطبيق أنظمة الرقابة أثناء الفترة محل المراجعة
.
درجة ثبات التطبيق .
Ž القائم بالتطبيق .
طريقة التطبيق .
س/ ما الذى بنبغى على المراقب أداؤه فى حالة استخدام
أنظمة رقابة مختلفة هامة فى
فترات
زمنية مختلفة أثناء الفترة محل المراجعة ؟
يجب
على المراقب فى هذه الحالة دراسة كل عنصر من عناصر الرقابة المستخدمة على حده .
س/هل
يمكن للمراقب أن يجرى اختبارات لفاعلية نظام أنظمة الرقابة فى نفس وقت
قيامه
بتقييم كفاءة تصميم هذا النظام؟
نعم
يمكنه أن يقرر صلاحية ومناسبة ذلك .
س/ هل يمكن أن تصلح إجراءات تقييم الخطر التى يؤديها
المراقب لتقييم كفاءة تصميم
أنظمة
الرقابة وتحديد مدى تنفيذها لأن تكون بديلة لاختبارات الرقابة ؟
نعم
يمكن استخدامها فى توفير أدلة مراجعة حول فاعلية تشغيل نظام الرقابة رغم أنها غير مصممة أصلاً لهذا الغرض . ومثــــــال ذلك :
بافتراض
أن هناك إجراءات يؤديها المراقب لتقييم استخدام الموازنات ( الميزانيات التقديرية ) فى مجال الرقابة الداخلية على المصروفات , تشمل ما يلى :
أ- الاستفسار
عن استخدام الموازنات .
ب- ملاحظة
مدى مقارنة النتائج الفعلية مع التقديرات طبقاً للموازنة
ج- فحص
التقارير المعده عن الفروق بين التقديرات والنتائج الفعلية .
فإنه يمكن استخدام هذه الإجراءات فى توفير
أدلة حول مدى فاعلية سياسة استخدام الموازنات فى منع أو اكتشاف التحريفات
المؤثرة فى بنود المصروفات
ثانيا : طبيعة اختبارات أنظمة الرقابة
هل تؤثر
طبيعة أنظمة الرقابة على نوع إجراءات المراجعة المطلوبة للحصول على أدلة مراجعة حول فاعلية تشغيل تلك الأنظمة فى
الاوقات المناسبة أثناء فترة المراجعة؟
نـــــعم
, قد تؤثر طبيعة بعض تلك الأنظمة فى هذا المجال , ومن
أمثلة ذلك :
Œ فى حالة عدم وضوح فاعلية تشغيل نظام الرقابة الآ
من خلال التوثيق فإنه لابد من اللجوء إلى فحص المستندات للحصول على أدلة
تتعلق بفاعلية التشغيل .
فى حالة غياب التوثيق والمستندات بالنسبة لنظام رقابة
معين , فإن الحصول على أدلة حول فاعلية التشغيل يتم من خلال
الاستفسارات إلى جانب الملاحظة أو استخدام تكنولوجيا المراجعة من
خلال الحاسب الآلى
هل يكفى
القيام بالاستفسارات فى مجال اختبار فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة ؟
لا
, بل يجب أداء إجراءات مراجعة إضافية , حيث يجب على المراقب استخدام مزيج من إجراءات المراجعة للحصول على أدلة مراجعة مناسبة وكافية حول فاعلية
تشغيل أنظمة الرقابة .
×ومثـــال
ذلك المزيج استخدام الاستفسارات والتفتيش والملاحظة
وإعادة الأداء وفحص المستندات
ما الذى
ينبغى على المراقب مراعاته عند تصميم اختبارات أنظمة الرقابة ؟
ينبغى
على المراقب مراعاة حاجته إلى الحصول على أدلة مراجعة تؤيد فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة المتعلقة مباشرة بالتأكيدات فضلاً عن أنظمة الرقابة
الأخرى غير المباشرة.
×مثــــال ذلك :
عند
فحص نظام الرقابة الداخلية لحدود منح الائتمان للعملاء , فيما يتعلق بإعداد تقارير لحالات تجاوز حد الائتمان المصرح به (باعتبار أن إعداد التقرير
يمثل عنصر رقابة داخلية متصل مباشرة بتأكيد قياس وتقييم بند العملاء ) فإنه ينبغى أيضاً
فحص نظام الرقابة الداخلية المتعلق بعنصر دقة المعلومات التى يتضمنها هذا التقرير
( عناصر الرقابة الداخلية العامة على نظم المعلومات ) .
س/هل
يمكن للمراقب – فى مجال مواجهة تقييم الخطر – تصميم اختبارات لعناصر
الرقابة
بحيث يتم أداؤها فى نفس الوقت مع اختبار التفاصيل لنفس المعاملة ؟
نعم
يمكن إجراء ذلك , ويطبق على الاختبار فى هذه الحالة مسمى( الاختبار ثنائى الغرض) .
حيث
يكون غرض اختبارات الرقابة تقييم مدى فاعلية تشغيل عنصر الرقابة , بينما يكون غرض اختبار التفاصيل هو اكتشاف التحريفات الهامة على مستوى التأكيد
.
×مثـــــــال ذلك :
فحص فاتورة بيع لأحد العملاء , بغرض التحقق من
:
أ- مدى
اعتمادها بصورة مسبقة ( اختبار الرقابة .)
ب- حدوث
معاملة البيع ( اختبار تفاصيل المعاملة ) .
س/هل يترتب على عدم اكتشاف تحريفات من خلال إجراءات
التحقق توفير دليل
مراجعة
على فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة ذات العلاقة بالتأكيد الذى تم اختباره ؟
لا
, الآ أنه ينبغى على المراقب دراسة التحريفات فى حالة اكتشافها – من خلال إجراءات التحقق – عند تقييمه لفاعلية تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية ,
وذلك باعتبار أن التحريف الذى يكتشفه المراقب ولم تكتشفه
المنشأة يعد مؤشراً حول وجود نقاط ضعف هامة مؤثرة فى نظام الرقابة الداخلية
بحيث ينبغى ابلاغها إلى الإدارة والمسئولين عن الحوكمة
ثالثا: توقيت اختبارات عناصر الرقابة
س/ما
العامل المؤثر فى تحديد توقيت اختبارات عناصر الرقابة ؟
يحدد
هذا التوقيت هدف المراقب من إجراء الاختبارات , كما أن هذا الهدف يحدد فترة الاعتماد على عناصر الرقابة . بمعنى أنه :
×اذا تم اختبار عناصر الرقابة فى وقت محدد , فإن
هذا يعنى الحصول على أدلة مراجعة حول فاعلية تشغيل هذه العناصر فى
ذلك الوقت
×,آما اذا تم الاختبار
خلال فترة معينة فإن هذا يعنى دليلاً حول مدى فاعلية تشغيل هذه العناصر خلال تلك الفترة .
س/هل
يكفى دليل المراجعة المتعلق بنقطة زمنية معينة ليكون دليلا حول مدى فاعلية
عناصر
الرقابة على مدى فترة زمنية ؟
لا
, ومن ثم فإنه يجب أداء اختبارات أخرى لعناصر الرقابة حول مدى فاعلية تشغيل عناصر الرقابة
خلال فترة الفترة محل المراجعة , ويمكن أن يكون فى صورة اختبارات لمتابعة المنشأة لعناصر
الرقابة .
س/ ما
الذى ينبغى على المراقب أداؤه فى حالة حصوله على أدلة مراجعة حول مدى
فاعلية
تشغيل أنظمة الرقابة خلال احدى الفترات الدورية ؟
× ينبغى عليه فى هذه الحالة تحديد ماهية أدلة المراجعة
الإضافية التى ينبغى الحصول عليها للفترة المتبقية حتى نهاية الفترة
المالية .
× ويتم تحديد ماهيه هذه الأدلة
فى ضوء دراسة الأمور التالية :
Œ خطر التحريف الهام والمؤثر الذى تم تقييمه على مستوى
التأكيد .
عناصر الرقابة المحددة التى تم اختبارها أثناء الفترة
الدورية .
Ž درجة الحصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق بفاعلية
تلك العناصر .
طول الفترة المتبقية .
مدى تنفيذ إجراءات التحقق الإضافية ( التى ينوى المراقب
تحقيقها ) .
‘ بيئة الرقابة .
’ طبيعة ومدى التغييرات الجوهرية فى نظام الرقابة الداخلية
( فيما يتعلق بنظم المعلومات وعمليات التشغيل والافراد ) التى
طرأت بعد الفترة الدورية.
س/ما
هى أساليب الحصول على أدلة مراجعة إضافية حول مدى فاعلية
تشغيل أنظمة الرقابة ؟
قد يتم ذلك من خلال :
Dالتوسع فى اختبار فاعلية تشغيل عناصر الرقابة فى
الفترة المتبقية
D أو اختبار متابعة المنشأة لعناصر الرقابة .
س/ما
الذى يتطلبه المعيار من المراقب فى حالة تخطيطه لاستخدام أدلة المراجعة
المتعلقة
بفاعلية تشغيل عناصر الرقابة التى تم الحصول عليها فى أعمال المراجعة
السابقة
؟
على
المراقب فى هذه الحالة الحصول على أدلة مراجعة تتعلق بمدى حدوث تغييرات فى عناصر الرقابة
عقب عملية المراجعة السابقة وذلك من خلال إجراء الاستفسارات والملاحظة والفحص .
( يرجع
إلى الفقرة 23من معيار المراجعة المصرى رقم500)
س/ما
الذى يتطلبه المعيار من المراقب فى حالة تخطيطه للاعتماد على عناصر الرقابة التى يكون قد طرأ عليها تغيير منذ آخر اختبار
لها ؟
على
المراقب اختبار فاعلية تشغيل هذه العناصر فى أعمال المراجعة الحالية . وذلك باعتبار
أن هذه التغييرات قد تؤثر على ملاءمة أدلة المراجعة التى سبق الحصول عليها فى فترات
سابقة بحيث لايمكن الاعتماد عليها فى الفترة الحالية .
س/ما
متطلبات المعيار من المراقب فى حالة تخطيطه للاعتماد على أنشطة الرقابة الداخلية التى لم تطرأ عليها تغيرات منذ أن تم اختبارها
فى آخر مرة ؟
×يجب على المراقب فى هذه الحالة اختبار فاعلية تشغيل
هذه الأنظمة مرة على الاقل فى كل ثلاث عمليات للمراجعة .
×ويجب تحديد الفترة الزمنية التى يمكن أن تنقضى قبل
إعادة اختبار تلك الأنظمة , ويتوقف الأمر على الحكم المهنى للمراقب , الآ أنه
لايمكن أن تزيد عن سنتين
×
وفى جميع الأحوال يجب على المراقب دراسة الأمور التالية :
Œ فاعلية العناصر الأخرى للرقابة الداخلية (بما فى
ذلك بيئة الرقابة ومتابعة المنشأة لعناصر الرقابة والإجراءات التى
تتبعها المنشأة فى تقييم المخاطر ) .
المخاطر الناشئة عن عناصر الرقابة اليدوية والآلية
. ( يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم315)
Ž فاعلية عناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات
.
فاعلية عنصر الرقابة وتطبيق المنشأة له ( يشمل طبيعة
ومدى الانحراف فى تطبيق عناصر الرقابة على نحو ما اظهرته اختبارات
فاعلية التشغيل فى اعمال المراجعة السابقة) .
مدى وجود خطر من القصور فى تغيير عنصر رقابة معين
كنتيجة لتغير الظروف
‘ خطر التحريف الهام والمؤثر ومدى الاعتماد على عناصر
الرقابة .
س/ما القاعدة العامة فى مجال تحديد فترة إعادة اختبار
عناصر الرقابة ؟
كلما
زاد خطر التحريف الهام والمؤثر أو كلما ازداد الاعتماد على عناصر الرقابة يكون من الافضل
تقصير فترة إعادة الاختبار .
س/ما
هى العوامل التى تخفض من فترة إعادة اختبار عنصر الرقابة ؟
تشمل هذه العوامل ( والتى ينتج عنها عدم
إمكانية الاعتماد على أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها من أعمال مراجعة سابقة )
ما يلى :
Œ ضعف البيئة الرقابية .
ضعف المتابعة لعناصر الرقابة .
Ž تدخل العنصر اليدوى فى أنظمة الرقابة ذات العلاقة
.
التغييرات فى الافراد ذات التأثير الشديد فى تطبيق
عناصر الرقابة .
التغيرات فى الظروف والتى تشير إلى ضرورة التغيير
فى عناصر الرقابة .
‘ ضعف عناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات
.
س/ما
متطلبات المعيار فى حالة اتخاذ المراقب قرارا بملاءمة استخدام أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها من أعمال المراجعة السابقة
؟
يجب
على المراقب اختبار فاعلية تشغيل بعض عناصر الرقابة فى كل عملية مراجعة .
س/ما
متطلبات المعيار فى حالة تحديده لخطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد بأنه خطر جوهرى مع تخطيطه للاعتماد على
فاعلية تشغيل عناصر الرقابة التى تهدف إلى تخفيض هذا الخطر الهام والمؤثر ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة الحصول على
أدلة المراجعة حول فاعلية تشغيل هذه العناصر من خلال اختبارات الرقابة المؤداه فى الفترة
الحالية . وذلك مع مراعاة ما يلى :
أولا
: كلما زاد خطر التحريف الهام والمؤثر كلما
زادت الحاجة إلى زيادة أدلة المراجعة التى ينبغى أن يحصل عليها المراقب
فيما يتعلق بفاعلية تشغيل عناصر الرقابة الداخلية .
ثانيا
: لايتم الاعتماد على أدلة المراجعة التى
تم الحصول عليها فى عملية مراجعة سابقة فيما يتعلق بفاعلية تشغيل عناصر الرقابة
الداخلية فى مواجهة هذه المخاطر , بل يجب الحصول على أدلة مراجعة
حول فاعلية تشغيل هذه العناصر فى مواجهة هذه المخاطر
فى الفترة الحالية
رابعا : مدي اختبارات عناصر الرقابة
س/ ما
المدى الذى يتطلبه المعيار فيما يتعلق باختبارات الرقابة ؟
يقوم المراقب بتصميم اختبارات لعناصر الرقابة
بغرض الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة حول فاعلية تشغيل عناصر الرقابة خلال فترة
الاعتماد عليها , مع مراعاة الأمور التالية :
أولا : كلما زاد اعتماد المراقب على فاعلية تشغيل عناصر الرقابة فى تقيييم
الخطر
كلما زاد مدى اختبار عناصر الرقابة .
ثانيا : كلما زاد معدل الانحراف المتوقع عن نظم الرقابة كلما زاد مدى اختبارات عناصر الرقابة (مع مراعاة أنه فى حالة الارتفاع الشديد لمعدل الانحراف المتوقع فإنه يمكن للمراقب التوصل إلى نتيجه بعدم فاعلية اختبارات الرقابة بالنسبة لتأكيد معين.)
ثالثا : لايحتاج المراقب إلى زيادة مدى اختبار عنصر الرقابة الآلى كنتيجة للثبات المتأصل فى أنظمة تشغيل تكنولوجيا المعلومات طالما لم يتم تغيير البرنامج , ومن ثم فإنه يتم التركيز على أداء اختبارات للتحقق من استمرارية عنصر الرقابة بالعمل بفاعلية .
را بعا: يقوم المراقب بدراسة الأمور التالية عند تحديده لمدى اختبارات الرقابة :
أ- مدى
تكرار أداء عنصر الرقابة من قبل المنشأة أثناء الفترة .
ب- طوال
الفترة الزمنية ( خلال الفترة محل المراجعة ) والتى يعتمد
فيها على فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة .
ج- مدى
ملاءمة ومصداقية أدلة المراجعة التى يجب الحصول عليها
لدعم دورعناصرالرقابة فى منع أو اكتشاف وتصحيح
التحريف
الهام والمؤثر على مستوى التأكيد
Žإجراءات التحقيق
أولا : مقدمة
س/ما
المقصود بإجراءات التحقق ؟
هى تلك
الإجراءات التى يتم أداؤها بغرض اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيد , وتتمثل فى اختبارات تفاصيل المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات وإجراءات التحقق التحليلية
س/ ما
هى إجراءات التحقق التى يقوم بها المراقب فيما يتعلق بعملية اقفال القوائم المالية
تتمثل فى إجراءات المراجعة التالية :
أ- مطابقة
القوائم المالية مع السجلات المحاسبية .
ب- فحص
قيود اليومية الهامة والمؤثرة والتسويات الأخرى التى تم إجراؤها أثناء عملية إعداد
القوائم المالية
مع مراعاة أن طبيعة ومدى فحص قيود اليومية والتسويات الأخرى تتوقف على طبيعة ودرجة
تعقيد عملية إعداد التقارير المالية للمنشأة ومخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة المصاحبة
لها .
س/ما
متطلبات المعيار فى حالة توصل المراقب إلى أن أحد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الذى تم تقييمه على مستوى التأكيد يمثل
خطرا جوهريا ؟
×يجب على المراقب فى هذه الحالة أداء إجراءات التحقق
التى تتعامل مع هذا الخطر بصفة خاصة على أن يتم تصميم هذه الإجراءات على نحو يمكن من
الحصول على أدلة مراجعة ذات مصداقية عاليه .
×وتتمثل إجراءات التحقق إما فى اختبارات التفاصيل
فقط أو فى مزيج من اختبارات التفاصيل وإجراءات التحقق التحليلية .
ثانيا : طبيعة إجراءات التحقيق
س/ متى
يتم تطبيق إجراءات التحقق التحليلية ؟
× يتم تطبيق هذه الإجراءات بصفة عامة وعلى نطاق كبير
بالنسبة للمعاملات الكبيرة والتى يمكن التنبؤ بها على مر الزمن .
× ويمكن للمراقب أن يقرر أن أداء إجراءات التحقق التحليلية
فقط فى بعض المواقف لتخفيض خطر التحريف الهام والمؤثر إلى مستوى منخفض
مقبول
( مثال
ذلك حالة فئات من المعاملات والتى يكون تقييم المراقب للخطر
مستنداً على أدلة مراجعة من أداء اختبارات فعالية تشغيل الرقابة ) .
س /متى
يتم تطبيق اختبارات التفاصيل ؟
×عادة ما تكون اختبارات التفاصيل اكثر ملاءمة للحصول
على أدلة مراجعة بخصوص التأكيدات التى تتعلق بأرصدة الحسابات بما
فى ذلك تأكيدات الوجود والتقييم .
×وفى بعض المواقف قد يتوصل المراقب إلى عدم كفاية
اختبارات التفاصيل وحدها , ومن ثم فقد يكون مزيج من إجراءات التحقق التحليلية
واختبارات التفاصيل اكثر استجابة إلى المخاطر التى تم تقييمها
س/كيف
يتم تصميم إجراءات التحقق المرتبطة بالوجود والحدوث ؟
يقوم
المراقب بالاختيار من البنود المدرجة فى القوائم المالية ويحصل على أدلة المراجعة ذات
العلاقة .
س/ كيف
يتم تصميم إجراءات المراجعة المرتبطة بتأكيد الاكتمال ( التمام ) ؟
يقوم
المراقب باختيار أدلة المراجعة التى تؤكد شمول المبلغ المدرج فى القوائم المالية ذات
العلاقة بأحد البنود مع التحقق من اثبات هذا البند .
س/ما
هى الأمور التى يقوم المراقب بدراستها عند تصميم إجراءات التحقق التحليلية
تتمثل هذه الأمور فيما يلى :
أ- مدى
ملاءمة استخدام إجراءات التحقق التحليلية للتأكيدات .
ب- مدى
مصداقية البيانات الداخلية والخارجية والتى يتم استخدامها فى تقدير التوقعات للمبالغ المسجلة أو احتساب النسب .
ج- مدى
دقة التوقعات وكفايتها فى تحديد التحريف الهام والمؤثر على المستوى المرغوب من التأكد .
د- مقدار
الفروق المقبولة بين المبالغ المسجلة وبين المبالغ المتوقعة .
س/ما علاقة اختيار عناصر الرقابة التى تطبقها المنشأة
فى إعداد المعلومات بتصميم
الإجراءات
التحليلية ؟
يجب
أخذ هذه العناصر والتى تستخدم فى إعداد المعلومات التى يطبقها المراقب فى إجراءات التحقق
التحليلية فى الحسبان عند تصميم الإجراءات , حيث تزداد ثقة المراقب فى مصداقية المعلومات
فى حالة كون هذه العناصر فعالة
ثالثا: توقيت إجراءات التحقيق
س/ ما
متطلبات المعيار فى حالة أداء إجراءات التحقق فى تاريخ سابق لنهاية الفترة ؟
ينبغى
على المراقب أداء إجراءات تحقق إضافية أو أداء مزيج من إجراءات التحقق واختبارات الرقابة
, بحيث تعطى اساساً منطقياً للتوسع فى نتائج المراجعة لتشمل المدة الزمنية من هذا التاريخ
حتى نهاية الفترة.
س/ما هى العوامل التى ينبغى على المراقب دراستها
عند اتخاذه قرارا بأداء إجراءات
التحقق
فى تاريخ مبكر ؟
نظراً
لأنه فى بعض الحالات قد يترتب على أداء إجراءات التحقق فى تاريخ مبكر زيادة خطر عدم
اكتشاف المراقب للتحريفات التى يمكن وجودها فى نهاية الفترة , لذا فإنه ينبغى عليه
دراسة العوامل التالية عند اتخاذه قراراً بأداء إجراءات التحقق فى تاريخ مبكر :
أ- بيئة
الرقابة وعناصر الرقابة الأخرى ذات العلاقة .
ب- مدى
اتاحة المعلومات اللازمة لأداء المراقب لإجراءات فى تاريخ لاحق
ج- الهدف
من إجراء التحقق .
د- خطر
التحريف الهام والمؤثر الذى تم تقييمه .
هـ-
طبيعة فئة المعاملات وأرصدة الحسابات والتأكيدات ذات العلاقة .
و- قدرة
المراقب على أداء إجراءات تحقق ملائمة أو مزيج من إجراءات التحقق
واختبارات الرقابة لتغطية الفترة المتبقية على نحو يمكن من تخفيض خطر عدم اكتشاف التحريفات التى قد توجد فى نهاية الفترة .
س/هل
يتطلب المعيار من المراقب الحصول على أدلة مراجعة حول فاعلية تشغيل عناصر الرقابة كأساس للتوسع فى نتائج المراجعة من
أحد التواريخ المبكرة وحتى نهاية الفترة ؟
لا
, الآ أنه اذا توصل المراقب إلى عدم كفاية إجراءات التحقق لتغطية الفترة المتبقية فإن عليه أداء اختبارات فاعلية تشغيل عناصر الرقابة ذات العلاقة
أو القيام بأداء إجراءات التحقق فى نهاية الفترة .
س/هل
يعد تغيير توقيت المراجعة من قبيل الإجراءات التى يؤديها المراقب لمواجهة
مخاطر
التحريف الهام والمؤثر الناتج عن الغش والتدليس ؟
نـــعم
, كما فى حالة توصل المراقب إلى أن مخاطر التحريف أو التلاعب ناتجة عن عمد , ومن ثم فإنه قد يرى عدم فاعلية نتائج المراجعة من التاريخ المبكر
حتى نهاية الفترة . لذا فإنه يلجأ إلى أداء إجراءات
التحقق فى نهاية الفترة أو بالقرب منها
( يرجع
إلى معيار المراجعة المصرى رقم240 )
س/ما
هى الأمور التى ينبغى على المراقب دراستها عند تخطيطه لأداء إجراءات التحقق التحليلية ؟
تتمثل هذه الأمور فيما يلى :
أ- امكانية
التنبؤ بطريقة منطقية لأرصدة الحسابات وفئات محددة من المعاملات
فى نهاية الفترة ( ويشمل ذلك المبالغ والأهمية والعناصر المكونة لها ) .
ب- مدى
ملاءمة الإجراءات التى تتبعها المنشأة فى تحليل وتسوية فئات المعاملات وأرصدة الحسابات فى التواريخ المبكرة وعلى نحو يمكن من وضع تواريخ قطع محاسبية ملائمة .
ج- مدى
توفير نظم المعلومات الخاصة بإعداد التقارير المالية لمعلومات عن الأرصدة فى نهاية الفترة والمعاملات فى الفترة المتبقية على نحو كاف للتحقق من :
- المعاملات أو القيود الضخمة وغير العادية .
- اسباب
التقلبات الكبيرة .
- التقلبات
المتوقعة والتى لم تحدث .
- التغييرات
فى تركيبة فئات المعاملات أو فى أرصدة الحسابات .
وبصفة عامة فإن إجراءات التحقق المتعلقة بالفترة
المتبقية تعتمد على مدى قيام المراقب بأداء اختبارات عناصر الرقابة .
س/ما
متطلبات المعيار من المراقب فى حالة اكتشاف تحريفات فى فئات المعاملات أو
فى أرصدة
الحسابات فى أحد التواريخ المبكرة ؟
يقوم المراقب عادة بأحد الأمرين التاليين
:
أ- تعديل
تقييمه للخطر وطبيعة وتوقيت مدى إجراءات التحقق التى تغطى الفترة المتبقية فيما يتعلق بهذه الفئات من المعاملات وأرصدة الحسابات .
ب- مد
أو تكرار أداء إجراءات المراجعة فى نهاية الفترة .
س/هل يكفى استخدام أدلة المراجعة التى تم الحصول
عليها من أداء إجراءات التحقق
فى عملية
مراجعة سابقة فى مجال التعامل مع خطر التحريف الهام والمؤثر فى
الفترة
الحالية ؟
لا
, ويشترط فى استخدام هذه الأدلة فى الفترة الحالية على أنها أدلة جوهرية الآ يكون هناك
تغير اساسى فى أدلة المراجعة وموضوع المراجعة ذى العلاقة (مثال ذلك الرأى القانونى
فى موضوع لم يطرأ عليه تغيير فى الفترة الحالية .) وفى حالة توفر هذا الشرط فإن على
المراقب أداء إجراءات مراجعة أثناء الفترة الحالية لتوفير الصلة المستمرة بين أدلة
المراجعة
رابعا : مدى أداء إجراءات التحقيق
س/ما
القواعد التى تحكم مدى أداء إجراءات التحقق ؟
تتمثل هذه القواعد فيما يلى :
أولا : كلما زاد خطر التحريف الهام والمؤثر كلمازاد مدى إجراءات التحقق .
ثانيا : يزيد مدى إجراءات التحقق فى حالة وجود نتائج غير مرضية من اختبارت فاعلية تشغيل عناصر الرقابة
ثالثا: كلما كان إجراء المراجعة متصلاً بخطر معين فإن زيادة مدى هذه الإجراءات تكون ملائمة
رابعا : ينبغى مراعاة الارشادات الواردة فى معيار المراجعة المصرى رقم530 فى
مجال تحديد حجم العينة التى تتأثر بخطر التحريف الهام والمؤثر
عند تصميم اختبارات التفاصيل .
خامسا : عند تصميم إجراءات التحقق التحليلية فإنه ينبغى مراعاة ما يلى :
أ- زيادة
المستوى المرغوب من التأكد كلما زاد خطر التحريف الهام والمؤثر.
( يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم520 )
ب- يتم
دراسة مقدار الفرق بين التوقعات التى يمكن قبولها بدون أى تحقق إضافى (تتم الدراسة
فى ضوء الأهمية النسبية والاتساق مع المستوى المنشود من التأكد ) .
س/ما
متطلبات المعيار من المراقب بشأن تقييم العرض الكلى للقوائم المالية ؟
ينبغى
على المراقب أداء إجراءات المراجعة لتقييم مدى اتفاق العرض الكلى للقوائم المالية ( بما فى ذلك الافصاحات ذات العلاقة ) مع اطار إعداد التقارير
المالية المطبق مع مراعاة خطر التحريف الهام والمؤثر الذىتم تقييمه
على مستوى التأكيد .
رابعا :
تقييم مدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة
التى تم الحصول
عليها
س/ ما
الذى ينبغى على المراقب أداؤه بشأن نتائج المراجعة التى تم أداؤها وأدلة
المراجعة
التى تم الحصول عليها حول مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكيد ؟
ينبغى
على المراقب دراسة مدى استمرارية ملاءمة تقييمه لمخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى
التأكيد . وقد يترتب على نتائج المراجعة وأدلتها ما يلى :
أولا : ضرورة قيام المراقب بتعديل طبيعة أو توقيت أو مدى إجراءات المراجعة المخطط لها .
ثانيا: اكتشاف معلومات تختلف بصورة كبيرة عن المعلومات التى تم بناء تقييم الخطر على أساسها ( مثال ذلك ضعف فاعلية الرقابة الداخلية ) .
ثالثا : اكتشاف أحد مخاطر التحريف الهام والمؤثر التى لم يسبق التعرف عليها .
وفى ضوء هذه الظروف قد يكون من الضرورى
قيام المراقب بإعادة تقييمه لإجراءات المراجعة فى ضوء الاعتبارات المعدلة للخطر الذى
تم تقييمه لكل أو بعض فئات المعاملات أو الافصاحات والتأكيدات المرتبطة بها .
( يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم315
.)
س/ما
الذى ينبغى على المراقب القيام به فى حالة اكتشافه انحرافات فى طريقة تطبيق
المنشأة
لعناصر الرقابة وذلك من خلال أدائه لاختبارات الرقابة ؟
يقوم
المراقب فى هذه الحالة بأداء ما يلى :
أ -
إجراء استفسارات معينة لتفهم هذه الأمور وتوابعها المحتملة .
( مثال
ذلك الاستفسار عن توقيت تغيير الافراد فى وظائف الرقابة الداخلية
)
ب -
دراسة مدىملاءمة اختبارات عناصر الرقابة كأساس فى مجال الاعتماد على تلك العناصر .
ج -
دراسة مدى الحاجة إلى التعامل مع مخاطر التحريفات المحتملة باستخدام إجراءات التحقق
هل يمكن لمراقب الحسابات افتراض أن أحد حالات الغش
أو الخطأ هى حدث
منفصل
؟
لا
, وبالتالى عليه دراسة كيفية تأثير اكتشاف التحريف على مخاطر التحريف الهام والمؤثر التى تم تقييمها .
س/ما
الذى ينبغى على المراقب مراعاته عند تكوين رأيه ؟
يجب
على المراقب استنتاج مدى حصوله على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتخفيض خطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية إلى مستوى منخفض مقبول
, ويراعى فى هذا الصدد كافة أدلة المراجعة ذات العلاقة
سواء كانت مؤيدة أو معارضة للتأكيدات فى القوائم المالية .
س/كيف
يحكم المراقب على مدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة لدعم النتائج التى يصل إليها خلال عملية المراجعة ؟
يستخدم
المراقب حكمه المهنى مع مراعاة العوامل التالية :
Œمدى أهمية التحريف المحتمل فى التأكيد وأمكانية أن يكون له تأثير هام بصورة منفردة أو مجتمعاً مع تحريفات أخرى محتملة فى القوائم المالية
.
مدى فاعلية الإدارة واستجابتها للخطر .
Ž مدى فاعلية
عناصر الرقابة فى التعامل مع المخاطر .
الخبرة المكتسبة
من عمليات المراجعة السابقة فيما يتعلق بالتحريفات المماثلة
.
نتائج إجراءات المراجعة المؤداه ومدى اكتشافها حالات
محددة من الغش والخطأ .
‘ مصدر ومصداقية المعلومات المتاحة .
’ مدى الاقتناع بأدلة المراجعة .
“ فهم المنشأة وبيئتها ونظام الرقابة الداخلية بها
.
س/ ما الذى ينبغى على المراقب أداؤه فى حالة عدم
حصوله على أدلة مراجعة كافية
وملائمة
لتأكيد هام ومؤثر فى القوائم المالية ؟
على
المراقب فى هذه الحالة الحصول على أدلة مراجعة إضافية , فإذا كان غير قادر على الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فعليه أن يصدر رأياً متحفظاً أو أن يمتنع عن ابداء الرأى .
خامسا:
التوثـــيـــــــق
س/ ما
متطلبات المعيار بشأن توثيق ردود الافعال الكلية لمراقب الحسابات لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر ؟
أولا
: يجب على المراقب توثيق ردود الافعال الكلية التى اتخذها لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمؤثر التى تم تقييمها على مستوى القوائم المالية بالنسبة لما يلى :
أ -
طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الأضافية .
ب -
العلاقة بين تلك الإجراءات والمخاطر التى تم تقييمها على مستوى
التأكيد .
ج- نتائج
إجراءات المراجعة .
ثانيا
: يجب على المراقب توثيق النتائج التى تم التوصل اليها فيما يتعلق بالاعتماد على أدلة فاعلية تشغيل عناصر الرقابة التى تم الحصول عليها فى عمليات مراجعة سابقة فى حالة تخطيطة لاستخدام هذه الأدلة
فى المراجعة
الحالية
*************************************أنتهي*********************************************
تعليقات
إرسال تعليق